"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل للمحامين والمحاميات بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اختتم برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، اليوم الثالث والأخير لورشة العمل التي شارك فيها 25 من المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا، والتي استمرت لمدة 3 أيام متتالية، بهدف إقامة مناقشات موسعة بين قضايا المرأة والمحامين والمحاميات حول أهم بنود مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.
تأتي الورشة في إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة" الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع قضايا المرأة "كفينفو" الدنماركية.
اليوم الأول للورشة التدريبية
بدأت فاعليات اليوم الأول للورشة التدريبية ، بكلمة افتتاحية لجواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع وأنشطته والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية، وقام بإدارة وتيسير ورشة العمل محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار دعم مؤسسة قضايا المرأة المصرية للمحاميات المرشحات في انتخابات نقابة المحامين، وعلى هامش ورشة العمل للمحامين/ت بمحافظة المنيا، استضافت مؤسسة قضايا المرأة المصرية المرشحات: أشجان عبدالفتاح المرشحة على مقعد استئناف القاهرة رقم 22، وسناء خليفة المرشحة على مقعد استئناف أسيوط رقم 11، ودعاء العجوز رقم 8 على مقعد النقيب، و عبير حمدي رقم 63 على مقعد استئناف القاهرة، و فاطمة الهادي رقم 13 على مقعد استئناف المنصورة، وقد قامت المرشحات بعرض البرامج الانتخابية لهن، والرد على تساؤلات واستفسارات الحضور من المحامين/ات حول أهمية تحسين أوضاع المحامين/ات وأوضاع نقابة المحامين بشكل عام والتأكيد على ضرورة دعم المحاميات في خوض العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة قضايا المرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية مؤسسة قضایا المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد 30 عاما على منهاج عمل بكين.. هدى بدران: رابطة المرأة العربية أصدرت تقارير موازية كل 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان، “الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد 30 سنة من منهاج عمل بكين”، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية، ووضع النساء فيها، وخاصة بعد 30 عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في 1995م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
دور مصر في منهاج بكينفي البداية تحدثت الدكتورة هدى بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر والمنطقة العربية.
وأضافت: “وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحية لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة”.
هدي بدران مع محررة البوابةواستطردت “بدران”: يجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع الاتحاد النسائي الصيني، وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
تحديات وصعوباتكما قام الخبير القانوني محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة والتوصيات الخاصة بتفعيل القوانين تنفيذها، واليات مشاركة المرأة في المجتمع.
جانب من المؤتمركما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي ،عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين، وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
في نفس السياق قالت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء، إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
بكين وتعزيز حقوق المرأةيعد مؤتمر بكين ١٩٩٥م خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
جانب من الحضورومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.
جدير بالذكر أن مائدة الحوار شملت لفيف من أعضاء الجمعيات والمجتمع المدني والمحامي الخبراء القانونين، إضافة إلى الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان، والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف سابقًا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بالتيسير لمائدة الحوار ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا