مصرف ليبيا..إليك رابط منصة حجز العملة الأجنبية وشروط حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة جديدة للحصول على العملة الأجنبية بناءًا على شروط ومعايير محددة حيث يمكن للمواطنين شراء ما يصل إلى 4000 دولار أمريكي أو ما يماثله من العملات الأجنبية الأخرى من المصرف الليبي باستخدام الرقم الوطني الخاص بهم شريطة التسجيل عبر منصة الحجز، وتهدف المنصة إلى تبسيط عمليات الشراء النقدي وتحسين آلية توزيع وتخصيص النقد الأجنبي بشكل عادل كما تقدم المنصة خدمة فعالة لجميع الجهات القانونية والأفراد في كل أنحاء البلاد.
للتسجيل في منصة حجز العملة الأفراد، اتبع الخطوات التالية:
عليك أن تبدأ بالدخول إلى منصة تحويل العملات الخاصة بالمصرف من هنا.
قم بإنشاء حسابًا لتتمكن من ملء جميع البيانات المطلوبة.
تسجيل الرقم الوطني ورقم الهاتف الخاص بك.
إدخال رقم جواز سفرك الساري.
إذا تطابقت جميع البيانات التي أدخلتها مع السجلات الموجودة على المنصة فستتلقى رسالة تأكيد تحتوي على رمز التأكيد عبر رسالة نصية على هاتفك.
الخطوة التالية هي إدخال الرمز في الحقل المخصص له ومن ثم التحقق من جميع البيانات قبل إرسالها وإكمال باقي الخطوات عن طريق إدخال رقم الحساب بتنسيق آي بي آر.
شروط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي
للحصول على موافقة البنك المركزي
الليبي على حجز العملة الأجنبية يجب تحقيق بعض الشروط الأساسية وهي كما يلي:
يجب أن يكون لدى الحساب رصيد كافي لإتمام عملية الشراء.
أن يكون الحساب خاليًا من أي عوائق تحول دون إجراء العمليات المصرفية عليه مثل التجميد أو الإيقاف.
ألا يتجاوز المبلغ الأقصى المسموح به للشخص الواحد في السنة 4 آلاف دولار أمريكي.
أن يتم استخدام الرقم الوطني للأفراد لصرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.
موعد التسجيل في المنصة
في الفترة ما بين الساعة 23:30 من مساء الخميس 1 فبراير 2024 والساعة 18:00 من مساء السبت 3 فبراير 2024، سجل 72400 شخص على منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا، مما يدل على رغبة الأفراد في الاستفادة من خدمات المنصة الجديدة، وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن استعداد المنصة لتلقي طلبات حجز العملة الأجنبية وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا من يوم الأحد 4 فبراير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصرف ليبيا مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية.. منصة ضماني الإلكتروني تنتهي من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا
بدأت هيئة الخدمات المالية اليوم الثلاثاء ربط منصة ضماني الإلكترونية بالمجمعات والعيادات الصحية الخاصة، وذلك بعد الانتهاء من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا في مختلف محافظات سلطنة عمان وفق آلية منهجية تستوعب مرحلة التشغيل الفعلي للمنصة لقياس أدائها وكفاءتها التشغيلية بشكل تدريجي.
تواصل هيئة الخدمات المالية جولاتها ضمن إطار الخطة الإشرافية لتقييم كفاءة عمل منصة ضماني الإلكترونية في مرحلة الربط مع المؤسسات الصحية الخاصة التي استهدفت في المرحلة الأولى المستشفيات الخاصة.
وهي منصة تعنى بتوفير الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الرسمية، لتبادل البيانات الطبية للمرضى ومطالبات التأمين الصحي بين المؤسسات التأمينية والصحية بكل سهولة وشفافية.
وقال ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي بهيئة الخدمات المالية: إن منصة ضماني الإلكترونية بدأت فعليًا في تقديم خدماتها في تنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، كخطوة استباقية تهدف إلى قياس التجربة الفعلية للمستخدم لتقييم كفاءة المنصة.
ويبلغ عدد المؤسسات المسجلة في المنصة حتى الآن ٣٣ مستشفى خاصًّا موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى كافة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال المنصة ما يقارب نصف مليون معاملة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٤.
وبدأت المنصة هذا الأسبوع ربط المجمعات الصحية والعيادات الصحية الخاصة حسب الخطة المرسومة لدمج كل المؤسسات الصحية والجهات المرتبطة بعمل المنصة. وأضاف المتحدث الإعلامي: أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تسهيل العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، بما يضمن تجويد الخدمة وتسريع الموافقات العلاجية من قبل شركات التأمين.
وحول أهمية هذه الجولات التعريفية، أوضح العبري أن هذه الجولات الإشرافية تأتي بعد إطلاق عمل المنصة في الربع الرابع من عام 2024 للبدء في التطبيق الفعلي والاستفادة من خدماتها من قبل المؤسسات الصحية وشركات التأمين، موضحا أنه خلال المرحلة الحالية، يقوم فريق إدارة التغيير الخاص بمنصة ضماني الإلكترونية التابع لهيئة الخدمات المالية بزيارة المستشفيات التي قامت فعليا بالربط، وكذلك التحقق من جاهزية باقي المؤسسات الصحية التي سترتبط بالمنصة ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض من مراكز ومجمعات صحية، وكذلك العيادات الطبية والصيدليات الخارجية.
ويعنى الفريق أيضا برصد ملاحظات الجمهور وتسجيلها لأغراض التطوير والتحسين، فضلا عن دوره في توعية الجمهور بماهية المنصة وأهميتها في تنظيم سوق التأمين الصحي.
الجدير بالذكر، أن هيئة الخدمات المالية قامت بتطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة أسواق التأمين والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والمعايير المحددة. إضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك والمطالبة ودفع التعويضات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة الخدمة. كما حرصت الهيئة على إصدار عدد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي، وأهمها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي بقرار الهيئة رقم (٨٣ /٢٠٢٣).
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم