فيديو- الإعلام العسكري ينشر اعترافات واحدة من أخطر خلايا تهريب الأسلحة والمخدرات لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وزع الإعلام العسكري في القوات المشتركة، الأربعاء، تسجيل فيديو تضمن اعترافات واحدة من أخطر خلايا تهريب الأسلحة من إيران لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، عبر موانئ محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا (غربي اليمن).
وتضم خلية التهريب ستة عناصر جميعهم ينحدرون من محافظة الحديدة، ولهم ارتباطات مباشرة بقيادات المليشيا الحوثية التي استخدمت موانئ الحديدة الثلاثة الخاضعة لسيطرتها "ميناء الحديدة، رأس عيسى، الصليف" لمثل هكذا عمليات.
وعناصر الخلية هم: إبراهيم حسن زهير رزيق- من أهالي منطقة أبو زهر بمديرية الخوخة، وهائل جليل عبدالله أحمد حسنين، وسفيان عوض أحمد عبدالودود، ومحمد شوعي أحمد حديدي، وعمر محمد عبده قاسم النجار- من أهالي مديرية اللُّحيّة.
وأقر العنصر الأول (إبراهيم رزيق) باشتراكه في تهريب شحنة أسلحة إيرانية من قبالة شواطئ المهرة إلى شواطئ الصومال، وهناك استلمتها خلية أخرى ونقلتها إلى الحديدة.
وأفاد (رزيق) بأن المليشيا كلفته مع آخرين بنقل شحنة ثانية من نفس المكان وبنفس الطريقة، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها نتيجة اعتراض خفر السواحل لهم قبالة سواحل المهرة قبل أن يتم الإفراج عنهم ويعود إلى بلاده.
كما أقر باعترافاته أنه انتقل مرة أخرى إلى مدينة الحديدة بالتنسيق مع مليشيا الحوثي، وشارك مع مجموعة في نقل شحنة مخدرات من ميناء الصليف إلى السودان وعند عودته إلى بلاده في الخوخة تم القبض عليه.
بينما أقر (هائل جليل) باشتراكه في عمليتي تهريب مشتقات نفطية للمليشيا الحوثية، من الصومال إلى مدينة الحديدة، قبل أن يتم تكليفه مع الأربعة الآخرين بتهريب أسلحة من سواحل الصومال أيضاً إلى الحديدة.
وأفاد بأنه استخدم لعملية تهريب الأسلحة (بوت) يملكه شخص يُدعى عزالدين محمد عبده قاسم النجار، بالشراكة مع قيادي حوثي يُدعى طاهر خاطر وهو المسؤول الرئيسي عن البوت وتحركاته.
وكشف (جليل) عن مشاركة شقيقه في تهريب شحنة أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني مع مجموعة آخرين، وعلى اتفاق أن يتم تلقيه مبلغ 28 ألف ريال سعودي، غير أن مليشيا الحوثي نكثت ولم تعطه سوى 8 آلاف.
وتضمنت اعترافات (هائل جليل) وبقية أعضاء الخلية المشاركة في عمليتين غير ناجحتين لتهريب السلاح من شواطئ الصومال، حيث وصلوا وقد تكفلت خلية أخرى بتهريب الشحنتين إلى الحديدة.
كما تضمنت اعترافاتهم أنهم في المرة الثالثة تم تكليفهم بتهريب شحنة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة، غير أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر اعترضتهم وتم القبض عليهم.
يأتي ذلك في ظل عمليات تهريب واسعة من إيران تضم شحنات أسلحة ومواد مخدرة إلى اذرعها في اليمن (الحوثيين).
وكانت ضبطت قوات خفر السواحل الأميركية، التي تعمل في منطقة الأسطول الخامس، أواخر يناير الماضي، شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في بحر العرب، كانت مهرّبة لمليشيا الحوثي.
وخرج القارب من ميناء في إيران، وكان يحمل أسلحة، ويحاول التوجّه إلى سواحل جنوب عُمان أو اليمن، لكن الرصد الأميركي تمكّن من إلقاء القبض على البحارة وصادر الحمولة من الأسلحة الموجّهة الى الحوثيين.
وتحفظت القوات الأمريكية عن الإعلان عن ضبط الشحنة، ما أثار الشكوك بإدارة بايدن التي بات تخادمها واضحا مع مليشيا الحوثي، في ظل عمليات التهريب المكثفة للأسلحة والمخدرات عبر البحرين الأحمر والعربي، بعضها وقعت في قبضة القواتين الحكومية والمشتركة.
وتشير مصادر عسكرية يمنية، إلى أن القوات الأمريكية كانت قد اعلنت يوم 11 يناير الماضي ضبط شحنة أسلحة إيرانية أخرى قبالة الصومال، كانت في طريقها للحوثيين، وقد تسببت تلك العملية بمقتل اثنين من قوات النخبة في البحرية الأميركية، ما يؤكد كثافة هذه العمليات.
ووفقاً لمصادر عديدة، تجوب مئات الزوارق الإيرانية مياه البحرين الأحمر والعربي، مستغلة سيطرة المليشيا الحوثية على سواحل وموانئ مدينة الحديدة والكثير من جزرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شحنة أسلحة من میناء
إقرأ أيضاً:
قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية .
كشف تقرير حديث لمنظمة ريقن يمن عن نجاح المليشيا الحوثية في جمع مبالغ مالية مهوله من موانئ الحديدة. حيث أوضح التقرير استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة.
ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية.
ويوضح التقرير المعنون “موانئ الحرب” أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز.
وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.
كما حذر تقرير “ريغن يمن” من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات
وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير “ريغن يمن” باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا.
كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات.
وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية.
كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟