جونسون: مجلس النواب لن يرضخ للضغوط بشأن المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.
وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لن يرضخ للضغوط ولن يجبروه على إقرار مشروع القانون حول المساعدة لدول أجنبية الذي عارضته أغلبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ والذي لا يعمل أي شيء لضمان السيطرة على حدودنا".
وأعرب جونسون عن قناعته بأن المجتمع الأمريكي سيدعم موقف الجمهوريين.
وذكر أنه طلب منذ عدة أسابيع لقاء شخصيا مع الرئيس جو بايدن لمناقشة سبل تسوية أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك، لكن البيت الأبيض لم يستجب لطلبه.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على التشريع حول تخصيص 95 مليار دولار لتمويل المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والذي لا يتضمن تمويل الإجراءات لحماية الحدود.
ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مختلف مشاريع القوانين بشأن المساعدات للدول الأجنبية وأمن الحدود، حيث عرقل الجمهوريون معظم المبادرات التي لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بشأن الإجراءات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.
وينص مشروع القانون على "أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات، وفقا لوسائل إعلام.
كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، فلن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023..
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ إنها قد تحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي