السيسي وإردوغان.. صفحة جديدة ودعوة مقبولة وتوافق بشأن غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شددت مصر وتركيا، الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري ووصول المساعدات الإنسانية، وذلك في أول مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي البلدين.
وبعد قطيعة طويلة، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له للقاهرة منذ أكثر من عقد "لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".
وأضاف السيسي: "أعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية .. إلى أهلنا في قطاع غزة أخذاً في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع".
وأضاف أنه توافق مع إردوغان خلال المباحثات على "ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جانبه أكد إردوغان أن "أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات".
وأكد أن محاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم هي "بحكم العدم" وأن إخلاء القطاع من سكانه "أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق".
وتابع : "سنواصل التعاون والتضامن مع أشقائنا المصريين لوقف إراقة الدماء في غزة".
وأعلن الرئيسان خلال المؤتمر الصحفي المشترك عزمهما رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من 3 مليارات دولار حاليا.
وشكلت الزيارة خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات التي توترت بين القوتين الإقليميتين بسبب إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، وتداعيات ذلك على جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن العديد من الملفات الأخرى تتعلق بليبيا والحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
وشدد إردوغان خلال المؤتمر على عزم بلاده زيادة الاتصالات مع مصر "على كافة المستويات من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعا نظيره المصري لزيارة تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين البلدين.
وذكر الرئيس التركي أن "مصر تقوم باستثمارات مهمة في قطاع الدفاع، وأنا واثق بأننا سنتعاون معها لتطوير مشاريع مشتركة".
وأشار السيسي إلى أنه يتطلع لتلبية دعوة نظيره التركي لزيارة أنقرة في أبريل المقبل "لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات".
وأشار السيسي إلى تطلعه إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة "ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها".
وأضاف: "أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين بشأن الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سهم.. قوة شرطية جديدة في غزة لبسط الأمن وضبط الأسواق
قالت مصادر فلسطينية، إن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثها الاحتلال منذ عدوانه المستمر منذ نحو 409 أيام متواصلة.
وكشفت مصادر لــ"عربي21" أن القوة الجديدة التي أُطلق عليها "وحدة سهم" تتكون من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، واستدعتها الضرورة التي يعيشها قطاع غزة في ظل العدوان، خصوصا مع محاولات الاحتلال المستمرة لضرب الجبهة الداخلية، وزعزعة الأمن، وإطلاق اليد للعصابات واللصوص للعبث بأمن وقوت المواطنين.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
كما تنشط القوة داخل الأسواق الشعبية، في محاولة لضبط حالة الارتفاع الكبيرة في الأسعار، والتي تسببت في حرمان الكثيرين من توفير غذاءهم اليومي. وفق المصدر ذاته.
ووفق مصدر آخر تحدث لـ"عربي"21، فإن القوة الجديدة تتحرك بلباس مدني، في محاولة لتفادي استهدف قوات الاحتلال لها، وهي مسلحة بأسلحة خفيفة، ونشطت مؤخرا في تأمين مرور المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة، كما تعاملت مع مجموعات من اللصوص الذين حاولوا سرقة بضائع ومساعدات كانت قادمة لجهات إغاثية دولية تعمل في القطاع.
وشدد المصدر على أن القوة لديها تعليمات واضحة بالتعامل الفوري مع عصابات نهب المساعدات على الطرق، وقد تمكنت مؤخرا من إحباط عملية سطو مسلح على قافلة كانت تسير على شارع صلاح الدين، قبالة مخيم المغازي وسط القطاع، كما محاولات في منطقة النويري شمال غرب النصيرات، حيث نشطت هناك بعض العصابات.
ويطلق الاحتلال الإسرائيلي أيدي عصابات ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون في قطاع غزة، لاعتراض قوافل المساعدات والبضائع القادمة من المعابر التي يسيطر عليها، في جريمة ممنهجة، تهدف إلى تعميق أزمة الجوع في القطاع، وخلق حالة من الفوضى والأزمات الاقتصادية والأمنية.
ومهد الاحتلال لانتشار هذه العصابات بالاستهداف الممنهج للعناصر والقيادات الشرطية، والأمنية التي كانت تؤمن طريق المساعدات الواردة من معبر رفح، والمعابر الأخرى، الأمر الذي خلق فراغا أمنيا كبيرا استفادت منه مافيا اعتراض المساعدات، وبدأت تنشط في مناطق تخضع بالكامل لسيطرة قوات الاحتلال.
في هذا السياق، أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية بأن جيش الاحتلال يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف "إسرائيل" ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور.
وكان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، قال في تصريح لـ"عربي21"، إن الحكومة "حاولت منذ اللحظة الأولى معالجة مشكلة عمليات النهب التي تنفذها فئات خارجة عن القانون، ونجحت بشكل نسبي في هذا الأمر، ولكن ما زالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا".
وأكد الثوابتة أن "هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية لا تستطيع الطواقم الشرطية التحرك فيها بسبب خطورة الوضع الأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال، وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة الخارجة عن القانون يتحرك عناصرها تحت نظر الاحتلال، ما يساعد في تعزيز سياسة التجويع المتعمد".
ولفت الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة تبذل كل الجهود في إطار معالجة المواقف الميدانية مع هذه العصابات الخارجة عن القانون، والكثير منهم قام بتسليم نفسه للأجهزة الحكومية وأعرب عن تراجعه عن هذه السلوكيات، وتعهّدوا بعدم تكرار هذا الأمر.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"