مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء نيابة الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “نيابة الملكية الفكرية” إنفاذاً للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية؛ فهي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
مما يذكر أن هذه النيابات ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الإبداع والابتكار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملکیة الفکریة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولةوأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضاي، موضحا أن هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأضاف أن مجلس النواب سيعمل جاهدا لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كل الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية