فى عيد الحب المصري القديم صاغ معانيه نحتًا وشعرًا.. أشهر القصص
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تحتفل مصر بعيد الحب مرتان في العام، 14 فبراير و 4 نوفمبر، الأول هو احتفال عالمي يعرف بـ "الفلانتين داي" تخليدًا لذكرى القديس فلانتين الذي حكم عليه الإمبراطور الروماني بالإعدام لأنه يزوج العشاق سرًّا بالمخالفة لقراره بمنع الزواج، والثانى تحتفل به مصر منذ عام 1974، منذ أن كتب الصحفي الراحل مصطفى أمين في عموده الشهير "فكرة" بأخبار اليوم" عن ذلك حين رأى جنازة تمر أمامه في حي السيدة زينب بها ثلاثة رجال فقط، لأن المتوفى تجاوز السبعين ولا يحب أحدًا ولا أحد يحبه، فأراد بعد هذا المشهد نشر المودة والسلام بين أفراد المجتمع.
وفى ضوء هذا يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار ، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية إلى أن المصرى القديم جسّد مشاعر الحب فى صور متعددة ومنها لمسات المشاعر الجميلة فى التماثيل وعذوبة الكلمات شعرًا وقصص حب الملوك وإغراق المحبوبة بالزهور، وحرص المرأة على الظهور فى أجمل صورة وحتى الإسطورة جسّدت لديه مشاعر الوفاء للمحبوب
التماثيل
وينوه الدكتور ريحان إلى تصوير المصري القديم للعلاقة بين الزوجين على الجدران وفى نحت التماثيل بمنظر وقوف الزوج مجاورًا لزوجته أو الجلوس معًا على مقعد بينما تلف الزوجة ذراعها برفق حول عنق زوجها أو تضع يدها على إحدى كتفيه أو تتشابك أيديهما معًا رمزًا للحب الجارف أو تقف أمامه لتقدم له الزهور أو تقف جانبه وتسند عليه ذراعها كناية عن معاونتها له في كل الأمور.
ويجسّد تمثال القزم (سنب) وأسرته من الأسرة الخامسة بالمتحف المصرى روح المحبة والعطف التي تسود الأسرة المصرية حيث تجلس الزوجة إلى جوار زوجها وتلف ذراعها حوله برقة ولطف على حين وقف الأبناء بجانب الأب والأم فى أدب واحترام، ومنظر آخر على ظهر كرسى عرش الملك توت عنخ أمن بالمتحف المصرى يصور جلوس الملك دون تكلف والملكة مائلة أمامه وفى إحدى يديها إناء صغير للعطر تأخذ منه وباليد الأخرى عطر آخر تلمس به كتف زوجها برقة ولطف، وتمثال حور محب وكيف يمسك يد زوجته فى ود ومشاعر رقيقة أسرة 18 بالمتحف البريطانى، " وتمثال نمتى نفر وزوجته المكتشف شمالى الهرم المدرج بسقارة ويرجع إلى الأسرة الخامسة ومحفوظ بمتحف الغردقة
الحب شعرًاويشير الدكتور ريحان إلى أن المصرى القديم نظم الحب شعرًا تجسدت فى دراسة أثرية للدكتور خالد شوقى البسيونى الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية عنوانها " شعر الغزل والغرام فى مصر القديمة" رصدت نماذج من الشعر المصرى من قصيدة العاشقة العذراء عن بردية شستربيتى تشبه أغنية ( يا امّا القمر على الباب)
لقد أثار حبيبى قلبى بصوته – وتركنى فريسة لقلقى وتلهفى – أنه يسكن قريبًا من بيت والدتى – ومع ذلك فلا أعرف كيف أذهب نحوه – ربما تستطيع أمى أن تتصرف حيال ذلك – ويجب أن أتحدث معها وأبوح لها – أنه لا يعلم برغبتى فى أن آخذه بين أحضانى – ولا يعرف بما دفعنى للإفصاح بسرى لأمى – إن قلبى يسرع فى دقاته عندما أفكر فى حبى – أنه ينتفض فى مكانه، لقد أصبحت لا أعرف كيف أرتدى ملابسى – ولا أضع المساحيق حول عينى ولا أتعطر أبدًا بالروائح الذكية
قصص حب خالدةونوه الدكتور ريحان إلى قصص الحب فى حياة الملوك ومنها قصة الحب الخالدة بين الملك أحمس الأول وزوجته أحمس- نفرتاري وهي الزوجة التي شاركته في الحكم وأقام لها معبدًا في طيبة وخصص لها مجموعة من الكهنة لعبادتها وقدسها الشعب بعد وفاتها كمعبودة فجلست مع ثالوث طيبة المقدس (آمون وموت وخونسو)، واستمرت عبادتها ٦٠٠ عام بعد وفاتها وحتى الأسرة الـ ٢١، وقد سجل نقش في معبد الكرنك للملك حريحور أول ملوك الأسرة الـ٢١ متعبدًا للأرباب ( آمون وموت وخونسو وأحمس- نفرتاري) .
وقصة الحب الشهيرة بين الملك أمنحتب الثالث والملكة تيي، وهي القصة التي تحدت العادات والتقاليد، ومن أجلها أمر بتغيير القوانين المقدسة لكهنة آمون؛ حيث كانت «تيي» من خارج الدماء الملكية ولا يجوز زواجهما، ومن أجلها أمر بإنشاء بحيرة شاسعة لمحبوبته العظيمة، ومن أجلها أيضا أمر بإقامة معبد كرّسه لعبادتها في منطقة صادنقا على بعد 210 كم جنوبي وادي حلفا، ويشهد بهو المتحف المصري في القاهرة على وجود تمثال عملاق للملك تجلس إلى جواره محبوبته «تيي» بنفس الحجم، في دلالة فنية على علو الشأن وعظيم الحب.
وقد تزوج الملك أمنحتب الثالث في السنة الثانية لحكمه من الملكة «تيي»، ولم يكن لها أصول ملكية، ولكن والدها ووالدتها كانا يشغلان مناصب راقية في الدولة وأنجبت له أمنحتب الرابع خليفته، الذي آمن بالإله الواحد ومثله في الشمس (آتون) كعاطية للحياة وأخناتون تعنى «المخلص لآتون».
وقد خلّد معبدي أبوسمبل أعظم قصة حب جمعت بين الملك رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري (جميلة الجميلات) والتي أطلق عليها في مصر القديمة (المحبوبة التي لا مثيل لها والنجمة التي تظهر عند مطلع عام جديد رشيقة القوام الزوجة الملكية العظمى مليحة الوجه الجميلة ذات الريشتين)، حيث بنى لها رمسيس الثاني معبد أبو سمبل الصغير بجوار معبده وأعد من أجلها بوادي الملكات، أجمل مقابر تصور الملكة المحبوبة مرتدية ثياب الكتان الناعم وتزدان بالحلي الملكية النفيسة تصاحبها الآلهة.
الزهور للمحبوبة
وتابع الدكتور ريحان بأن مقابر الجيزة وسقارة ومقابر النبلاء غرب الأقصر تضم لوحات عن تقديم المصرى القديم الزهور لمحبوبته، وذلك لمكانة الزهور فى مصر القديمة خاصة زهرة اللوتس وكان يقدمها المحبوب لمحبوبته رمزًا للحب والجمال والبعث والحياة، فهى الزهرة التى تنتشر فوق الماء عند استشعار ضوء الشمس وتغلق أثناء الليل حتى تسقط تحت الماء، وتنبت من قاع النهر، وتفتح بتلاتها على سطح الماء، بما يشبه زنبق الماء من خلال الكشف عن قلب أصفر داخل مظهره الخارجي الأبيض الجميل، يختبىء بعيدًا في الليل وتستغرق الزهرة ثلاثة أيام لتتفتح فوق النهر بألوانها الزرقاء والحمراء والبيضاء ثم تبدأ دورة حياة جديدة، وهى الزهرة الذى استخلص منها المصرى القديم العطور ومستحضرات التجميل
جمال المرأةوأردف الدكتور ريحان بأن المرأة فى مصر القديمة حرصت على أن تكون جميلة الجميلات وقد رصدت ذلك دراسة للدكتورة ماجدة أحمد عبدالله أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم ورئيس مجلس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ أكدت أن المصرى القديم هو أول من صنع مساحيق وأدوات التجميل واهتم الفنانين المصريين القدماء بتصوير المرأة فى أجمل صورة وتفانى رجال مصر القديمة فى إسعاد زوجاتهم بتقديم العطور والهدايا، وحرصت المرأة على أن تتزين لزوجها ليراها فى أبهى صورها عند عودته إلى المنزل من يومه الشاق بالعمل، وصنع المصرى القديم الكحل والروج والكريمات والعطور والبخور والحناء والشعر المستعار "الباروكة" وإكسسورات المرأة وقد عثر على الكحل والزيوت العطرية والمساحيق فى المقابر منذ فجر التاريخ، وأن المرأة المصرية عرفت كيف تبرز جمالها بالتركيز على رسم العينين بالكحل ووصلت فى المهارة كما لو كانت تستخدم أى لاينر حول العينين كما حددت الشفتين باللون ألأحمر أو الوردى وتبدو بشرة المرأة فاتحة اللون نضرة ويظهر هذا فى ملامح رأس الملكة نفرتيتى المعروضة بمتحف برلين وفى مناظر الملكة نفرتارى بمقبرتها فى وادى الملكات بالبر الغربى بالأقصر، ولقد عُثر على تماثيل تمثل نماذج لسيدات يقمن بتصفيف الشعر وأطلق عليهن لقب "نشت "، وظهرن فى عدد من النقوش وهن يتعاملن بمهارة فى شعر الأميرات أو الملكات
وقد كشفت الحفائر الأثرية عن أوانى للتجميل كأوعية صغيرة، مناشف كتانية، وأنواع مختلفة من الأمشاط بعضها من الخشب أو العاج أو العظم ودبابسيس للشعر من المعادن بجانب المرايا المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النحاس وأيدى المرايا مزخرفة ومطعمة بالأحجار النصف كريمة كما وجدت أدوات لصحن مواد التجميل وعرفت المرأة المصرية المقص والملقاط من النحاس والبرونز وتنوعت أوعية حفظ الكحل وأشكالها ومواد صنعها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحب عيد الحب الفلانتين داي الإمبراطور الروماني الدکتور ریحان المصرى القدیم مصر القدیمة من أجلها
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
العيادات
المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي