الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بسرعة إنجاز تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رام الله " د ب أ " قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".
وطالب عباس "الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن عباس قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".
وأضاف :"نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".
وتابع:"نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
وقال عباس :" مرة أخرى، نطالب الجميع، وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعيّن حسين الشيخ نائبا له
اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس -اليوم السبت- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ نائبا له في رئاسة المنظمة وفي رئاسة دولة فلسطين، وفق ما ذكره عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف للفرنسية.
وقال أبو يوسف إن الرئيس عباس رشّح حسين الشيخ نائبا له، وصادقت اللجنة التنفيذية على ذلك في اجتماع عقدته في رام الله. ومن شأن هذا التعيين أن يمهّد الطريق للشيخ لخلافة عباس.
ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاما، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004، لكنه قاوم لسنوات أي إصلاحات داخلية، بما في ذلك اختيار نائب له.
ووجه الشيخ رسالة لعباس شكره فيها على ترشيحه للمنصب الجديد قائلا "سيدي الرئيس الأمين المؤتمن، شكرا واجباً صادقاً على ثقتك. وعهد الله وفلسطين والشهداء أن نصون الأمانة ونحفظ الثقة التي منحتموني إياها".
وحسين الشيخ من مواليد مدينة رام الله عام 1960، وينحدر من عائلة نازحة من قرية دير طريف بقضاء الرملة، واعتقل في سن مبكرة وقضى 11 عاما في سجون الاحتلال، قبل أن يخرج منها بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تدرج بالمناصب في حركة فتح إلى أن عيّن عام 2002 أمين سر الحركة.
إعلانبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية إثر اتفاق أوسلو في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عمل حسين الشيخ في قوات الأمن الفلسطيني برتبة عقيد من 1994 حتى 1997، ثم عمل في التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، مما أهله لتولي منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا التي تعتبر حلقة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ 2007.
برز اسمه السنوات الأخيرة بوصفه واحدا من الأسماء المرشحة لخلافة عباس، ويوصف بأنه الذراع اليمنى للرئيس الفلسطيني وأحد المقربين منه. كما يوصف بأنه شخص براغماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.
ومساء أول أمس الخميس، وافق المجلس المركزي الفلسطيني على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل، بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.