تأجيل محاكمة المتهم برمى زوجته من البلكونة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حجز محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته إثر مشادة كلامية حدثت بينهما، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة المقيدة برقم 2839 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة مصطفى.
وأفادت التحقيقات بأنه على أثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة، ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما دفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جثمان المجني عليها سماح.س.س تبين الإصابات التالية: سحجات متعددة الأشكال غير انطباعية لأداة محددة، تقع بيسار الفروة والوجه والوجنة اليسرى والشفة السفلية، ووحشية العضد الأيمن، وبخلفية الرسع الأيسر، وخلفية الساق اليسرى، والنتوء الوحشي للكاحل الأيسر، وهي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة، وهي جائزة الحدوث من السقوط من علو، والوفاة نتجت من الإصابة بيسار الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهلكات وأنزفة بالمخ والسحايا مقابلها وصدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة محاكمة كرداسة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية