أستاذ تمويل يكشف تأثير العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا عقب زيارة أردوغان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.
أردوغان: أكدنا مع الرئيس السيسي الحرص على وحدة أراضي ليبيا والصومال والسودان السيسي: أتطلع لتلبية دعوة أردوغان إلى زيارة تركيا في إبريل المقبلوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ممتدة على مدار السنوات الأخيرة وتسير بشكل الطبيعي.
وأوضح أن التبادل التجاري بين الجانبين كان يتم بشكل طبيعي أيضًا والوقت الحالي أكثر أهمية بالنسبة للعلاقات المصرية التركية.
وأشار إلى أن حجم التحديات التي تواجه الإقليم كبيرة للغاية، متابعًا "نحتاج مزيدات من العلاقات سواء كان في إطارها الثنائي أو إطارها المتعدد".
التدفق السياحي بين مصر وتركياوأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج بشدة للتعاون مع كافة دول العالم وبشكل خاص الدول القريبة من مصر جغرافيًا وتاريخيًا وشعوبيًا.
ولفت إلى أن التدفق السياحي بين مصر وتركيا كان مستمرا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك قفزات هامة بين مصر وتركيا على مستوى التبادل التجاري والتدفق الاستثماري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد المصري الدكتور هشام إبراهيم قصر الاتحادية العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري هشام إبراهيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر وتركيا التمويل والاستثمار بین مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي