السجن سنة للرئيس الفرنسى الأسبق ساركوزى لإنفاقه المفرط فى حملته الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أدانت محكمة الاستئناف في باريس رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام، وذلك في إطار ما يسمى بقضية " بيجماليون " المتعلقة بتجاوز النفقات في حملته الرئاسية الخاسرة.
وفي سبتمبر 2021، أدانت المحكمة الجنائية فى باريس نيكولا ساركوزىبتهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق بشكل كبير وحكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني.
وبالإضافة إلى نيكولا ساركوزي، حُكم على ثلاثة عشر شخصًا آخرين في هذه القضية ابتدائيًا بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات ونصف في السجن، مع وقف التنفيذ في جزء منها، واستأنف تسعة منهم، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وسنتين في السجن، بما في ذلك ثمانية عشر شهرًا مع وقف التنفيذ، مع تحديد إمكانية تعديل الأشهر الستة التي سيتم قضاؤها أيضًا.
كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على ستة منهم، وحظر إدارة شركة لمدة خمس سنوات على اثنين آخرين، وعلى عكس المتهمين معه، لم يكن رئيس الدولة السابق متهمًا بنظام الفواتير المزورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيكولا ساركوزي المحكمة الجنائية باريس محكمة الاستئناف بالسجن لمدة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات