وعلاوة.. للأمطار!
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
محمد بن زاهر العبري
لعلنا بتنا الوحيدين على وجه المعمورة، الذين نغلق البلد بأكمله؛ سواء للأمطار الغزيرة القادمة وفق تحذيرات الأرصاد أو شديدة الغزارة!
وعندما يسألنا زملاؤنا من الهند بلهجة لا تخلو من التهكم: نحن في الهند لا نعرف الأمطار إلّا شديدة الغزارة، وليس ليومين أو ثلاثة وإنما لأشهر، ولكن ما عطلنا المدارس يومًا!
فجوابنا المعتاد هو أن تضاريس بلادنا هي السبب! الوديان هي السبب! وكأنه لا توجد لجرف الوديان حلول! البعض أحال الصحاري إلى واحات غناءة، ونحن نفضل تعطيل البلد على أن تظل الوديان تجري!
بالطبع نتناسى أن الذي خططوا، نسوا أن مجاري صرف أمطار المياه ضرورية، ففي حين لا أثر لبرك الماء في البلدان التي لا تغيب عنها الأمطار، نعاني نحن من هذه البرك لأيام، جراء مرور بعض السحب الركامية في سمائنا!
والسؤال هُنا هو: ماذا نحن فاعلون إن شاءت الأقدار أن تُخيم على رؤسنا إحدى السحب الركامية لفترة أطول؟ لنقل اسبوعًا مثلًا؟ إلى متى ستظل الأخطار المحدقة جراء الأمطار لا تزال محدقة إلى يومنا هذا؟ لماذا نحن في آخر الركب عندما يكون الأمر متعلقا بالتطوير والتحديث والتغيير؟
الأمر المذهل الآخر أننا نسينا تمامًا الحياة التي عشناها في فترة كوفيد-19، كيف أن (الأون لاين) كان الخيار، عندما لم تكن الفرص سانحة لمزاولة النشاط الميداني، نسينا ذلك تمامًا، وإلّا فما الذي منع وزارة التربية والتعليم مثلا أن تحيل الدراسة إلى (الأون لاين) بالنسبة إلى المدارس التي يمكنها ذلك- وما أكثرها؟
وما الذي منع الوزارات الخدمية من أن تمارس أعمالها عن بُعد، فتشتغل المحطات الواحدة ومراكز تلقي الاتصالات من خلال العالم الافتراضي؟ كم من مواعيد للمرضى قد تأجلت وتأخرت؟ كم من معاملات تجارية تأثرت واهتز لها الاقتصاد برمته لأننا لا نريد أن نرجع إلى جوهر المشكلة ولماذا دائما نضطر إلى اللجوء إلى الإغلاقات بدلًا من حل جذور الأزمات؟
الحلول المؤقتة ومحاولات الترقيع هذه ربما قد تجعلنا يومًا نأسف على تبنيها فيما إذا شاءت ارادته تعالى أن يقبع في أجوائنا أخدود طويل العمر بعض الشيء.
تستطيع الدول أن تعيش في الشتاء القارس، كما يمكنها أن تعيش في الصيف القائظ.
تستطيع الدول أن تعيش تحت وابل من الأمطار الغزيرة طويلًا، وكأن شيئًا لم يكن، كما يمكنها أن تعيش في مراحل الجفاف كذلك، هذا عندما تكون الارادة مصممة على البحث عن خيار "حل الأزمات بنحو نهائي"، والذي هو متاح دائما لمن يطلبه، وإلا، فلنثبت في جدولة الرواتب علاوة جديدة وهي علاوة للأمطار، نسد بها فواتير الأضرار التي تصيب الناس جراء السيول التي لم نشأ أن نوجد لها حلولا لكبح جماحها وازاحة أضرارها.
والسؤال الأهم الذي تريد هذه المقالة طرحه: هل هناك جهة محددة تستطيع أن تعترف أنها المسؤولة عن هذا الارتباك حتى يتسنى توجيه السؤال لها "لماذا وإلى متى"؟
*****
حكمة رومانية: "السحب الكثيفة قد تحجب الرؤية، لكنها لا تزيلها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة
أعلنت الإدارات التعليمية ، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين لطمأنة الجميع قبل أيام من حلول شهر رمضان 2025
حيث قالت الإدارات التعليمية ، أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في الإدارات التعليمية للمعلمين والإداريين يوم الأحد القادم الموافق 23 فبراير 2025
كانت قد أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم وفق جدول زمني محدد يشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقليل الضغط على شبكات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك زيادات مرتقبة في الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، والتي سيتم تطبيقها في إطار خطط تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة مع العام المالي الجديد.
لتيسير عملية الصرف، توفر وزارة المالية عدة طرق للموظفين للحصول على مرتباتهم، تشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): وهي الوسيلة الأكثر استخدامًا، حيث يمكن للموظفين السحب في أي وقت خلال أيام الصرف المحددة.فروع البريد المصري: خيار متاح للعاملين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى البنوك.البنوك المعتمدة: يمكن للموظفين الذين يمتلكون حسابات مصرفية تلقي رواتبهم مباشرة عبر حساباتهم البنكية.المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية: تسهّل عمليات السحب وتقلل الحاجة إلى التوجه للصرافات الآلية.أسباب تقديم موعد صرف مرتبات فبراير 2025جاء قرار تبكير صرف المرتبات استجابةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة مع زيادة المصروفات الأسرية خلال هذه الفترة.
كما أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير السيولة الكافية للأسواق، مما يساعد في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية دون ضغوط على الطلب.
الالتزام بمواعيد الصرف لتجنب التكدسناشدت وزارة المالية الموظفين بالالتزام بالمواعيد المحددة للصرف، لتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن توزيع الصرف على عدة أيام يهدف إلى تسهيل عمليات السحب وتجنب الأعطال الفنية التي قد تحدث بسبب الضغط الكبير على الشبكة المصرفية، كما أوصت باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند الشراء، لتقليل الحاجة إلى السحب النقدي.
بهذا القرار، تؤكد الحكومة حرصها على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل شهر رمضان، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.