الاتحاد الأوروبي يقترح إدراج 193 شخصية وكيانا في الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أفادت بوابة EUobserver نقلا عن مسودة مشروع العقوبات بأن الاتحاد الأوروبي اقترح إدراج 193 فردا وكيانا قانونيا في الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا التي يجري تطويرها.
وذكرت البوابة أن الاتحاد الأوروبي اقترح في البداية إضافة 118 فردا وكيانا قانونيا إلى الحزمة 13 من العقوبات. وتم لاحقا إضافة 43 فردا و32 كيانا قانونيا إلى القائمة.
وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الإبقاء على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.
ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت بتجميد نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير عام 2022.
وفرضت بروكسل بالفعل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا. تشمل تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاتهم من تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات لحظر السفر، ويمنعون من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبره.
وأكد القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي مجموعة السبع أوكرانيا العقوبات ضد روسيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی من العقوبات
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب