دعوات لإغلاق منجم ذهب تركي فيه تسعة عمال محاصرون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى إغلاق منجم للذهب في تركيا حيث لا يزال تسعة من عمال المناجم محاصرين فيه منذ الثلاثاء إثر انزلاق تربة طينية قد تكون ملوثة بالسيانيد.
وقال خبراء ومسؤولون محليون الأربعاء إن عملية البحث معقدة لوجود السيانيد في الأرض، وهو مركب كيميائي شديد السمية يستخدم لاستخراج الذهب.
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية علي يرلي قايا الأربعاء إنّ السلطات تعتقد أن خمسة من عمال المناجم المحاصرين في منجم إيليتش للذهب في أرزينجان (شمال شرق البلاد) موجودون في حاوية، وثلاثة منهم في سيارة وآخر في شاحنة.
من جهته، أشار باشاران أكسو من النقابة المستقلة لعمال المناجم، إلى أن أبخرة السيانيد والأرضية الموحلة تقلل من فرص بقاء عمال المناجم على قيد الحياة وتعقد جهود الإنقاذ.
وأضاف: "إذا دخلت آلية إلى المنطقة، ستغرق في الوحل. وبالنسبة لرجال الإنقاذ، هم أيضا معرضون لخطر الاختناق بالمواد الكيميائية.
وقال اتحاد غرف المهندسين المعماريين والمهندسين في تركيا في بيان: يجب إغلاق منجم إيليتش "على الفور.. بقاؤه لا يضر بطبيعة مواردنا فحسب، بل ويتسبب بالموت.
من جهتها، قالت منصة إيليش للبيئة والطبيعة: إن ملايين الأطنان من النفايات السامة تتدفق نحو نهر الفرات.. وطالبت بإغلاق المنجم.
كذلك، نددت غرفة مهندسي التعدين التركية بـ "الإهمال" الذي تسبب بحدوث "كارثة بيئية كبرى".
من جهتها، أكدت وزارة البيئة أنها اتخذت إجراءات جديدة "لمنع تسرب المواد إلى الفرات"، مشددة على أنه لم يتم رصد أي تلوث في النهر.
وحضر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لمنطقة المنجم بعدما كان من المقرر أن يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته التي بدأت الأربعاء إلى مصر.
وأكد الوزير أن الفحص الأخير للمنجم أجري في أغسطس، مضيفا: نحن نحقق في أسباب الحادث. وهذا يتطلب وقتا.
ويعمل في المنجم 667 عاملا، وكان قد تصدر عناوين الصحف في العام 2022 بعد تسرب مادة السيانيد، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل فيه لفترة وجيزة. وأعيد فتحه بعد دفع غرامة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات من المعارضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة منظمات غير حكومية وزير الطاقة التركي قيد الحياة المواد الكيميائية عمال المناجم
إقرأ أيضاً:
أنباء متضاربة حول مصير صفقة التبادل.. دعوات إلى اتفاق شامل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن "التقديرات حاليا تستبعد التوصل لصفقة قبل نهاية العام، وإن التقدم في المفاوضات دون المأمول".
وأضاف المصدر الإسرائيلي، أنه "من الصعب تصديق أن حركة حماس قد توافق على صفقة جزئية مقابل وقف إطلاق النار دون وقف الحرب".
من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة، أنه من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتوصل لصفقة تبادل.
وأضافت المصادر أن المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأن سد الفجوات رهن بقرارات القيادة السياسية.
وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن "إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا"، الذي يعد إحدى النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لاتفاق.
ومن ناحية أخرى، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "غالبية الإسرائيليين يريدون لجنة تحقيق رسمية وصفقة شاملة لإعادة المحتجزين جميعا من غزة".
وأضاف لبيد، في كلمته خلال جلسة للكنيست، أن المعارضة لن تسمح لنتنياهو بالقضاء على دولة إسرائيل عبر سياساته.
قالت هيئة عائلات الأسرى في غزة، إن إنهاء الحرب في القطاع والتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى "مصلحة إسرائيلية".
وأضافت الهيئة أنه "يجب على كل وطني إسرائيلي أن يرفع صوته بوضوح لدعم إنهاء الحرب".
على صعيد آخر، قالت القناة 14، إن " ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في غزة، وإن فرقة رابعة تستعد للدخول للقطاع المحاصر حال فشلت مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس".
وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "في حال فشل الصفقة، فسنرى دخول الفرقة 98 بقيادة العميد غي ليفي إلى القطاع، ما يعني استمرار المناورة البرية، وعودة الضغط العسكري على حماس لإجبارها على الاستسلام".
وسبق أن أعلنت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك السبت، إحراز تقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتواجه المفاوضات -منذ الهدنة الوحيدة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023- تحديات عديدة، ونقطة الخلاف الأساسية هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة. كما يقال إن مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب يعد أيضا من القضايا الإشكالية الرئيسية.