الصين: مجلس الامن لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن. وقال مندوب الصين خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نؤكد أيضا أن المجلس لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي أو إساءة استخدام قرارات مجلس الأمن لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر".
وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر".
ودعا المندوب في وقت سابق إلى "عدم تحريف أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إثارة مصادر جديدة للتوتر، وذلك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".
وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين. ضمن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الأمن ضد الیمن لأی دولة
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري