المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام، أخبار ليبيا 24 ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكافة أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة سرت مناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعملها.
ودعا المنفي خلال كلمته إلى عدم تسيس عمل اللجنة العليا لوضع الترتيبات المالية، واستخدامها كأداة سياسية، على حد تعبيره.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر قد أمهل اللجنة المالية العليا حتى نهاية أغسطس لإنجاز المهام الموكلة إليها.
وعقب ذلك أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 18 لسنة 2023 م، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر