المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام، أخبار ليبيا 24 ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكافة أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة سرت مناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعملها.
ودعا المنفي خلال كلمته إلى عدم تسيس عمل اللجنة العليا لوضع الترتيبات المالية، واستخدامها كأداة سياسية، على حد تعبيره.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر قد أمهل اللجنة المالية العليا حتى نهاية أغسطس لإنجاز المهام الموكلة إليها.
وعقب ذلك أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 18 لسنة 2023 م، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العبدلي: غموض أممي بشأن اللجنة الفنية وحكومة الوحدة في ليبيا
ليبيا – العبدلي: غموض يكتنف دور اللجنة الفنية والحوارات الأممية بشأن الانتخابات
غموض حول التعديلات الانتخابيةقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن البعثة الأممية تعتمد على 3 نقاط رئيسية، أولها اللجنة الفنية التي ستشرف على قانون الانتخابات. وأكد العبدلي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” عدم وضوح كيفية إجراء التعديلات الانتخابية المطلوبة، متسائلًا:
“هل ستشمل اللجنة تعديلات على عمل لجنة 6+6 التي تعاني من انقسام بين مجلسي النواب والدولة؟”.
وأوضح العبدلي أن القوانين الانتخابية المحالة من مجلس النواب إلى المفوضية العليا للانتخابات ملزمة وغير قابلة للتعديل بحكم المادة 13 من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
الحكومة الموحدة ومستقبل المجلسينوتحدث العبدلي عن النقطة الثانية المثيرة للجدل، وهي تشكيل حكومة موحدة من خلال حوارات اللجنة، مشيرًا إلى أن الشارع الليبي يتطلع إلى إنهاء دور مجلسي النواب والدولة، إذ يعاني المجلسان من انقسام داخلي ومن اتهامات بعدم الشرعية.
وأضاف العبدلي أن المجلس الأعلى للدولة يشهد انقسامًا بين محمد تكالة وخالد المشري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. وتساءل عن مستقبل المجلسين في ظل الحوار الجديد، مشيرًا إلى أن الليبيين سئموا من استمرار هذه الأجسام السياسية.
تساؤلات حول تركيبة اللجنة الفنيةأما النقطة الثالثة التي أشار إليها العبدلي، فهي طبيعة اللجنة الفنية ودورها في العملية الانتخابية، متسائلًا عن تركيبتها: “من هم النخب؟ هل هم سياسيون أم أعضاء مجلس النواب؟”.
واختتم العبدلي حديثه بالتأكيد على أن الغموض يكتنف الخطوات الأممية بشأن الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول جدية هذه التحركات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.