صنعاء تصدر قانون لمواجهة الأعمال العدائية ضد المدن اليمنية وهذه تفاصيله
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الجديد برس/
أقر مجلس النواب في صنعاء ، الأربعاء، مشروع قانون ضد الدول المعادية لليمن .. يأتي ذلك قبيل دخول قانون أمريكي بتصنيف حركة انصار الله على لائحة الإرهاب.
وصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية اليوم على مشروع قانون خاص بتصنيف الدول والكيانات والجماعات المعادين لليمن.
ويعد مشروع القانون الجديد لمواجهة الاعمال العدائية ضد المدن اليمنية.
ويتزامن إقرار القانون مع تصاعد العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن والترتيبات لدفع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
كما يأتي قبل يوم على دخول قرار أمريكي يقضي بتصنيف أنصار الله على لائحة الإرهاب وسط توقعات بتصعيد أكبر خلال المرحلة المقبلة.
والقانون الذي قدمه الوزير عن حزب المؤتمر في حكومة الإنقاذ علي أبو حليقة يخول القوات اليمنية بمواجهة اية اعتداءات او أنشطة معادية لليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”