بشارة : إسرائيل تقتطع 295 مليون دولار من أموال المقاصة مخصصة لغزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة ، اليوم الاربعاء 14 فبراير 2024 ، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة .
وأضاف بشارة في لقاء مع الصحفيين أن:" اتفاق أموال المقاصة ، بشأن تحويل جزء من المقاصة إلى النرويج ما زال عالقا بسبب خلافات حادة حول بعض التفاصيل، محذرا من أن "علينا التعايش مع 20-30% من الدخل فقط" إلى حين تجاوز الأزمة.
وأوضح بشارة "قبلنا الاتفاق باعتباره مؤقتا وبشكل اضطراري، لكننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا كاملة".
وأضاف: "منذ نحو شهر ونصف الشهر ونحن في نقاشات حول فحوى الاتفاق حول أموال المقاصة، حتى الآن الموضوع عالق في التفاصيل، ولم يتم تحويل أي مبلغ إلى النرويج".
وقال وزير المالية إن "الإدارة الأميركية تبذل جهودا لتنفيذ الاتفاق، لكن هناك فجوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشدد بشارة على أن السلطة الوطنية لن تتخلى، بأي حال من الأحوال، عن التزاماتها تجاه قطاع غزة، وستستمر في دفع هذه الالتزامات، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وزير ماليتها "المتعجرف" بستلئيل سموتريتش، تصر على وقف مدفوعات السلطة بالكامل إلى القطاع.
وقال، "هذه التزامات قانونية وأخلاقية تجاه نحو 40 ألف موظف لنا في القطاع، ولن نوقفها بأي حال من الأحوال. الموضوع ليس مجرد شأن مالي، وإنما يتعلق بالكرامة الوطنية".
ولفت بشارة إلى أن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيقل من أموال المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدر بنحو 52 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة .
بالإجمال، قال بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة من أموال المقاصة ، تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيقل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون دولار رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيقل مخصصات غزة.
ولفت بشارة إلى أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.
ومنذ شهر تشرين الأول الماضي، ترفض الحكومة الفلسطينية استلام حوالة المقاصة بعد اقتطاع إسرائيل منها ما تقول إنه يوازي مدفوعات السلطة لقطاع غزة.
واستدرك بشارة قائلا: منذ شهر تشرين الأول الماضي، تسلمنا مقاصة شهر واحد فقط (بعد الاقتطاعات بما فيها مخصصات غزة)، باقي الأشهر رفضنا استلامها، والأمر عالق واستلامها رهن بنتائج المشاورات بشأن الاتفاق مع النرويج.
وقال، "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة ازدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيقل شهريا إلى نحو 700 مليون شيقل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40 - 50%".
وردا على سؤال بشأن مدى الأزمة، وقدرة السلطة الوطنية على الاستمرار ماليا، قال بشارة، "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، ودون وجود دعم خارجي، علينا التعايش مع دخل يغطي 20 - 30% من النفقات لأشهر قادمة".
لكن وزير المالية أبدى تفاؤلا بتجاوز الأزمة الحالية، رغم صعوبتها، مؤكدا أن "هذا يعتمد بالدرجة الأولى على أدائنا، وعلى حسن استغلالنا للفرص التي ولدها الظرف المأساوي الذي نعيشه حاليا نتيجة العدوان على قطاع غزة والسياسات الإسرائيلية المصاحبة".
وأضاف: إلى حين انتهاء الأزمة، سنواصل العمل بالطريقة التي نعمل بها حاليا. نحن نعمل يوميا بيوم، وسنبذل كل جهد ممكن لدفع الرواتب، أو أجزاء منها على الأقل بشكل منتظم، وبما يمكن توفيره من أموال لأنها محرك أساسي للاقتصاد".
وبشأن الإصلاحات التي يجري الحديث عنها، قال بشارة، "نحن لا ننتظر من أحد أن يحدثنا عن إصلاحات، فالإصلاح عملية مستمرة، وقد نفذنا مجموعة من الإصلاحات المهمة باعتبارها حاجة وطنية وليس بضغط من أحد".
وأضاف: على مدى عشر سنوات، قمنا بإصلاحات لتحسين الإيرادات، وخفض الإنفاق، والنتيجة أن الإيرادات تضاعفت من حوالي 500 مليون شيقل فقط (مقاصة وإيرادات محلية) قبل عشر سنوات، إلى حوالي 1.4 مليار شيقل حاليا".
وتابع: لدينا أيضا إصلاحات في الجوانب الضريبية، كقانون ضريبة القيمة المضافة وإصلاحات ضريبية أخرى، وهي جاهزة وتنتظر المصادقة عليها".
وشدد وزير المالية على أن المعضلة الأساسية في النظام المالي الفلسطيني، ليست غياب الإصلاحات الداخلية، فهي موجودة ومستمرة، وإنما في الاحتلال وإجراءاته التعسفية وغير القانونية.
وأضاف: لا يوجد نظام في العالم يستطيع البقاء في ظل سرقة 60-65% من دخله، ولا يوجد نظام في العالم يجد نفسه في وضع لا يستطيع الإجابة عن سؤال متى وكم سيصرف من الراتب".
ولفت بشارة إلى تقدم كبير في الأداء المالي للسلطة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من اقتطاعات جديدة من المقاصة.
وقال، إن صافي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفع بنسبة 9.3% إلى 4.23 مليار دولار، من 3.869 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.
وكان مصدر هذه الزيادة، وفقا لوزير المالية، ارتفاع المقاصة بنسبة 6.1% إلى 3.654 مليار دولار، والإيرادات المحلية بنسبة 0.8% إلى 1.849 مليار دولار.
لكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإجراءات المالية المصاحبة له، وجهت ضربة شديدة للمالية العامة الفلسطينية.
وقال بشارة، إن العجز المالي للسلطة، بعد المساعدات وقبل الاقتطاعات الإسرائيلية، يبلغ حتى نهاية شهر أيلول حوالي 30 مليون دولار فقط.
وأضاف: في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، زادت الاقتطاعات الإسرائيلية بنسبة 79% إلى حوالي 238 مليون دولار، من 133 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2022، ما رفع العجز خلال الفترة (9 أشهر) إلى 269 مليون دولار.
وخلال فترة العدوان على غزة (تشرين الأول - كانون الأول 2023)، قال بشارة إن صافي الإيرادات تراجع بنسبة 10% إلى 1.224 مليار دولار من 1.36 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المقابلة من العام 2022.
وأضاف: أضيف إلى القرصنة الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 اقتطاع مخصصات غزة، (295 مليون دولار)، ما رفع العجز المالي لفترة الأشهر الثلاثة وحدها إلى 541 مليون دولار، رغم ارتفاع حجم المساعدات الخارجية بنسبة 274% إلى 116 مليون دولار (منها 88 مليون دولار مساعدات تطويرية)، من 31 مليون دولار فقط في الربع الأخير من العام 2022.
وبالاجمال، فإن العجز المالي للعام 2023 كاملا (بعد كل الاقتطاعات الإسرائيلية والمساعدات الخارجية) بلغ 810 ملايين دولار، بزيادة 76% عن العام السابق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من أموال المقاصة وزیر المالیة العدوان على ملیون دولار تشرین الأول ملیار دولار ملیون شیقل من العام قطاع غزة عام 2022 عام 2023 من عام
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون