هل ستؤثر زيارة أردوغان لمصر على مستقبل الإخوان المقيمين بتركيا؟.. "دفاع النواب" توضح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ 12 عاما، وذلك في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، ولعل أهمها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
النائب محمد راضيمن جانبه، قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر هي الزيارة الأولى له بصفته رئيس للدولة منذ ما يقرب من 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات التي سيتناولها اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي، ولعل أهمها ملف القضية الفلسطينية التى تحظى باهتمام الشرق الأوسط، وكذلك الملف الاقتصادي.
وحول تأثير هذه الزيارة على مستقبل الإخوان المقيمين بتركيا، أوضح "راضي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: “غالبية عناصر الإخوان لا توجد حاليًا في تركيا، وكذلك المنصات الإعلامية الخاصة بهم أصبحت لا تبث من داخل الدولة في الفترة الحالية”.
وأشار إلى أن تركيا اتخذت بعض الخطوات الطيبة ضد جماعة الإخوان التي تُحرض ضد مصر.
وتابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قائلًا: عناصر الإخوان التي كانت تُقيم في تركيا تم طردها إلى دول أخرى مجاورة، وأغلب العناصر الإخوانية تم سحب الجنسية منهم وقامت تركيا بإسقاطها عنهم، مشيرًا إلى أن هذا دليل على أن تركيا قامت بتغليب مصلحة الدولة على مصلحة الجماعة.
اللواء يحي كدوانيفيما قال اللواء يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس التركي إلى مصر زيارة هامة ونتمنى أن تثمر عن عودة العلاقات الطبيعية بين الشقيقتين مصر وتركيا، مضيفًا: سادت بعض الخلافات التي هي عادة ما تتم بين الدول وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي بما يعود بالإيجاب والنفع لصالح الشعبين وصالح الدولتين.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هذا اللقاء سيتناول الحديث عن الأوضاع في الشرق الأوسط والتداعيات الناتجة عن الاعتداءات المستمرة من جانب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والموقف الحرج القائم حاليًا الذي من الممكن أن يفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها من التهجير القسري لأهالي غزة عبر معبر رفح من خلال القصف المستمر والقتل الغير إنساني الذي يتم في الأراضي الفلسطينية.
وحول تأثير زيارة الرئيس التركي إلى مصر على مستقبل الإخوان المقيمين بتركيا، أشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الجماعة المحظورة كانت تراهن على استمرار الخلافات مع تركيا وتستقوي بها وكانت أعداد كبيرة تقيم في الأراضي التركية وكانت تحظى بالعديد من التسهيلات من جانب الحكومة التركية، إلا أنه في السنوات الأخيرة وجدنا التحركات التركية لتقليص تواجد العناصر الهاربة التي تباشر نشاط يحاول التأثير على الاستقرار والأمن في الدولة بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن عودة العلاقات بين البلدين من شأنه إزالة هذه الظاهرة تمامًا.
واختتم اللواء يحي كدواني، قائلًا: “هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية بين الدولتين تتصدى لكافة المسائل التي تضر بمصلحة البلدين بما فيها تواجد عناصر الإخوان المحكوم عليها والهاربة خارج البلاد”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيارة أردوغان لمصر العلاقات المصرية التركية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين مصر وتركيا جماعة الإخوان الاخوان في تركيا دفاع النواب لجنة الدفاع والأمن القومی الرئیس الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا