الصندوق الثقافي و “منشآت” يطلقان خدمة القسائم لدعم تأسيس وتطوير المنشآت الثقافية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق “خدمة القسائم” ضمن الحلول التطويرية غير التمويلية التي يوفرها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك لتطوير ممارسات إدارة الأعمال في القطاع، ودعم تأسيس ونمو واستدامة المنشآت الثقافية.
وتهدف “خدمة القسائم” إلى تخفيف الأعباء المالية لتأسيس وتشغيل المشاريع، وفتح المجال لروّاد الأعمال للتركيز على مجالاتهم الثقافية الإبداعية من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية المالية والقانونية والفنيّة والتقنية، مما يرفع من أهلية مشاريعهم في الحصول على التمويل.
اقرأ أيضاًUncategorizedجامعة الملك سعود تدشّن حفل انطلاق كلية الفنون
ويتم تقديم “خدمة القسائم” من خلال منصة مزايا التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً بهدف دعم المنشآت، حيث تدعم الخدمة المستفيدين من خلال إجراء دراسات الجدوى، وعمل قوائم مالية معتمدة، وحجز مساحات للعمل، والحصول على الدعم القانوني، وتطوير دليل الهوية البصرية، وتطوير المواقع الإلكتروني. ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط (اضغط هنا).
الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي قد أطلق في نهاية ديسمبر الماضي خدمة الاستشارات أولى خدماته التطويرية غير التمويلية، وتلاها مطلع العام الجاري خدمة التدريب التي قدم خلالها عدداً من ورش العمل واللقاءات الحوارية بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والخبراء في القطاعات الثقافية، للإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد في القطاع على الارتقاء بمخرجات أعمالهم الثقافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام