مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في برامج الجودة»، وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات، والمنعقدة بالإمارات تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة استعرض السفير هشام بدر أبرز مبادرات الدولة المصرية لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، والرقمنة، وذلك من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لبناء مصر الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي «جائزة مصر للتميز الحكومي»، والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي وبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية، مشيرا إلى تطوير قطاع التعليم العالي من خلال توافر برامج ضمان الجودة في الجامعات الحكومية ومواءمتها بالمعايير الدولية.
المعايير الرئيسية للتميز والجودةوأشار بدر إلى المعايير الرئيسية للتميز والجودة ومنها القيادة الفعالة والرؤية الواضحة، التدريب المستمر وبناء القدرات، التركيز على المتعاملين بهدف رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الابتكار والحلول الإبداعية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ آليات التقييم المنتظم والمستمر مع ضمان توافر الموارد لدعم مبادرات الجودة والتميز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بالجودة؛ أشار السفير هشام بدر، إلى أنها تشمل الموارد المالية والبشرية المحدودة، الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة الأجل، مقاومة التغيير، مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، إضافة إلى ضمان شفافية العمليات والمساءلة.
وأكد بدر أن برامج الجودة ستظل جزءا لا يتجزأ من نجاح الحكومات من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة تعمل على نشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والالتزام معايير الجودة والتميز، موضحا أن الاستثمار في برامج الجودة يعد استثمار في مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
شارك في الجلسة رائد إبراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بدولة قطر، وأدار الجلسة مايني جاي، مساعد الأمين العام، وزارة الإدارة العامة والتحول في القطاع العام بالسنغال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط مبادرات الدولة المصرية ثقافة التميز الجهاز الإداري الجامعات الحكومية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدى يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات خاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
حيث قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث والرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كل السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت فــي نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا