عطاف: التعليم يمثل التحدّي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف أن التعليم يمثل التحدّي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارتنا .
وفي كلمة ألقاها عطاف خلال إفتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قال ان الحروب والنزاعات حالت دون التحاق أكثر من 40% من الأطفال في منطقة الساحل بمقاعد الدراسة.
كما اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن القارة السمراء تعاني من ضعف البنية التحتية، نقص المعلمين المؤهلين، واحتياجات بما لا يقل عن 17 مليون معلم إضافي.
وفي السياق ذاته أوضح عطاف ان الجزائر تلتزم بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة للنهوض بقطاع التربية والتعليم.
كما ان الجزائر تمنح سنوياً لأشقائها الأفارقة أزيد من ألفي 2000 منحة دراسية وأكثر من 500 منحة للتكوين.
وذكر عطاف أن الجزائر ساهمت منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف طالب افريقي. بالإضافة إلى بناء وترميم المدارس مشاريع تضطلع بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما في دول الجوار.
ونوه عطاف إلى ان المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية بتلمسان ساهم في تكوين أكثر من 644 طالب من 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
وشارك أحمد عطّاف، اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، في أفتتاح أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وتندرج هذه الأشغال في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فيفري 2024 تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز دوره القيادي في الاتحاد الإفريقي خلال قمة فبراير 2025
بغداد اليوم - متابعة
تميزت مشاركة المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2025 بمساهمة جوهرية في معالجة القضايا الحيوية للقارة، بما في ذلك السلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي، والتغيرات المناخية. وقد أكدت القمة على التزام المغرب بالعمل الإفريقي المشترك، مع تركيز الجهود على القضايا العاجلة ذات الأولوية لإفريقيا، بدلاً من الانشغال بأجندات ضيقة.
غياب قضية الصحراء المغربية
أثار غياب قضية الصحراء المغربية عن جدول أعمال القمة استياءً كبيرًا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. ومع ذلك، أكد الاتحاد الإفريقي موقفه الهادف إلى تركيز جهوده على القضايا ذات الأولوية للقارة، مما يعكس رغبة في تجاوز الخلافات السياسية الضيقة لصالح تحقيق التقدم في المجالات الحيوية.
مساهمة المغرب في قضايا السلم والأمن
شارك المغرب بشكل فعال في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث قدم مقترحًا بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقد تمت المصادقة على هذا المقترح بالإجماع، مما يعكس الدور القيادي للمغرب في تعزيز السلم والأمن في القارة.
الأمن الصحي والمناخي
كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، حيث أعلن عن مساهمة كبيرة لتعزيز الأمن الصحي في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي أطلقت عام 2016، تمثل "قصة نجاح" ومرجعًا للدول الإفريقية في بناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.
دور المغرب في الاتحاد الإفريقي
منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قبل ثماني سنوات، تمكنت المملكة من تعزيز موقعها كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية. وقد تم انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، حيث ترأس هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات وأطلق مبادرات مبتكرة مستلهمة من الرؤية الملكية.
إعلان طنجة
تمت المصادقة بالإجماع على إعلان طنجة، الذي صدر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية. ويشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة للتحديات الأمنية في القارة.
تعزيز الديمقراطية والحكامة
وضع المغرب برنامجًا تكوينيًا متخصصًا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة. كما نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك منصب المدير العام للمفوضية.
الرؤية الملكية
تعكس جهود المغرب داخل الاتحاد الإفريقي الرؤية الملكية التي تهدف إلى وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية. وتسعى المملكة إلى إعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.
يواصل المغرب، بفضل تجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية والتزامه الثابت بخدمة القضايا النبيلة للقارة، مساهمته البناءة في العمل الإفريقي المشترك. وتستهدف جهود المغرب تعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة، وإحباط المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.
المصدر: وكالات