حماس تحذر من الوضع الإنساني الكارثي للنازحين في مستشفى ناصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت حركة حماس ، اليوم الاربعاء 14 فبراير 2024، من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرّض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة جراء حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقالت حماس في بيان صحفي: "نحذّر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرّض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر في خانيونس مع إطباق جيش الاحتلال المجرم حصاره عليه، وقطع الإمدادات عنه بشكل كامل".
وأضافت: "بات المتواجدون في المستشفى يفتقدون أدنى مقومات الحياة من الأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن إطلاق النار المباشر على المستشفى، وانتشار القناصة حوله، ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله".
ودعت "الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفادياً لمجزرة مروّعة وجريمة ترتكب بحق الأطقم الطبية والنازحين فيه الذين لا يجدون مكاناً يلتجئون إليه من بطش الاحتلال النازي المستمر".
كما طالبت الحركة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك الميداني العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمستشفى لإنقاذ من فيه، طبقاً لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس "الرئاسي" اليمني يبحث مستجدات الوضع الإنساني وجهود إحلال السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات الوضع اليمني؛ لاسيما الإنسانية، وجهود إحلال السلام في البلاد، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن "العليمي" وضع "جوتيريش"، خلال اللقاء، أمام تطورات الأوضاع الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الأممية المطلوبة على كافة المستويات، مشيدا بدور الأمم المتحدة وأمينها العام، وجهودها المقدرة للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق إلى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليا، وخصوصًا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تناول انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان، وسبل دفعها الى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة إلتزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.