"سام": اعتقال مليشيا الانتقالي لمحامي في عدن يشكل تهديدا للمدافعين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعت منظمة سام للحقوق والحريات للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت "سام" في بيان لها، إن قوة تابعة لمعسكر الحزام الأمني التابع للإنتقالي في عدن بقيادة "جلال الربيعي"، اعتقلت تعسفاً المحامي سامي ياسين قائد مارش، بسبب عمله القانوني، في نوفمبر الماضي، بعد التقطع لسيارته واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، في الوقت الذي لم تسمح له بالاتصال بأهله أو السماح لهم بزيارته.
وقال توفيق الحميدي إن اعتقال المحامي سامي ياسين بسبب ترافعه أمام القضاء في إحدى قضايا التعذيب يشكل تهديدا خطيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يعد ياسين من أكثر المحامين تحمساً ووضوحاً في الدفاع عن حقوق الضحايا أمام القضاء وتقديم العون القضائي لهم ، ما جعله محل استهداف من قبل الكثير في السلطات الأمنية والقضائية.
وأشار الحميدي، إلى شهادات صوتية استمعت لها منظمة سام أكد أن المحامي سامي ضحية غياب القانون، وضعف المؤسسات القضائية والرقابية، ولوبي الأجهزة الأمنية المنفلتة، التي تسعى لإسكات كافة الأصوات الحرة المدافعة عن الضحايا الذين تعرضوا للانتهاك على يد هذه الأجهزة
ولفت إلى أنه وفي تاريخ 16 نوفمبر 2023، صبيحة يوم الخميس، اعترضت قوة مسلحة تابعة لقوات الحزام الأمني "جلال الربيعي" سيارة المحامي سامي ياسين أثناء خروجه من مبنى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن، حيث تم إشهار السلاح عليه وتقييده ثم اقتياده ووضعه رهن الاحتجاز في سجن غير قانوني حتى اليوم، دون السماح لأسرته بزيارته، والاطمئنان على صحته والوقوف على احواله او مقابلة محاميه والحديث معه وفقا للقانون.
وقالت المنظمة، بأن المحامي سامي ياسين مدافع عن حق الضحية محرم فؤاد الدرملي الذي مات تحت التعذيب في قسم شرطة العريش بمدينة عدن، بتاريخ 9 يونيو 2023، وبحسب نداء فقد تعرض الضحية للتعذيب داخل شرطة العريش على أياد عابثة بالأمن قاموا بتعذيبه بشكل وحشي وتركوه يموت حتى تصلبت جثته وهو على وضعية الاستقامة، وبعد ذلك قاموا بمسح الكاميرات والعبث بمسرح الجريمة والتمثيل بالجثة، كما أثبته الطب الشرعي وجود تمثيل بالجثة وإصابات قاموا بإحداثها بعد قتله وتصلب الجثة"
وأشارت إلى أن أولياء دم الضحية "الدرملي" أكدوا للنائب العام تعرض محاميهم ياسين يوم الخميس 3 سبتمبر 2023، للتهديد بالتصفية وتعرضه للسب والإهانة داخل مبنى النائب العام من قبل قائد حماية مبنى النائب العام عماد محمود عكاش، شقيق المتهم الأول ماهر محمود عكاش مدير شرطة العريش.
وقالت المنظمة، بأن عدن أصبحت محكومة أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، وتمارس سلطات الدولة الغائبة، ممثلة بوزارة الداخلية، حيث تقوم هذه القوى المسلحة، باستقبال الشكاوى، والفصل بقضايا مدنية، وانشاء السجون غير القانونية، والتحقيق مع المواطنين، واحتجاز بعضهم لأسابيع وأشهر دون مسوغ قانوني على مرأى ومسمع من قيادات وزارة الداخلية والنيابة العامة والاجهزة الرقابية الرسمية والقضائية في عدن.
وأوضحت أن اعتقال المحامي ياسين دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، في المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. مؤكدة أن هذا الإنتهاك يكشف عن نمط واسع من القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الموالية للانتقالي ضد النشطاء، ومن ينظر إليهم كمعارضين لسياسة الانتقالي التي تنتهك حقوق الإنسان.
وبحسب المنظمة، فإن "سام" أكدت أن ما تعرض له المحامي سامي ياسين، جريمة اعتداء على محام في حكم الموظف العام تختص بها النيابة المتخصصة وينطبق عليه ايضا اختصاص نيابة الأموال.
ودعت سام، نقابة المحامين للقيام بواجب الدفاع عن أحد أعضائها بإصدار بيانا وخطابا الى النيابة باتخاذ إجراءات ضد الاختطاف.
وطالب المنظمة الحقوقية، قيادة قوات الحزام الأمني للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" والإفراج عنه بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات سام انتهاكات من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.