الحكم على رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي بالسجن لمدة عام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي، في القضية المعروفة بـ"قضية بيجماليون" والخاصة بتمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وبعد إصدار الحكم بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2012، أعلن محامي رئيس فرنسا السابق أنه يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض في باريس.
وفي سبتمبر 2021، أدين ساركوزي بتجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012. فقد أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما ابتدائيا بالسجن عاما واحدا مع النفاذ ضد الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012.
وتتعلق هذه القضية المعروفة بـ"بيجماليون" وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، بتمويل حملته الانتخابية، فقد بلغت تكلفة الحملة وفقا للادعاء 42، 8 مليونا على الأقل، أي ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت (نحو 22.5 مليون يورو).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي نيكولا ساركوزي عام 2012
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية صارمة ضد المتابعين في قضية أحداث 15 شتنبر .. وهذا مصير الجزائرية المثيرة للجدل
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الاثنين، أحكاماً قضائية في حق مجموعة من المتورطين في التحريض على اقتحام السياج الحدودي بين مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة، حيث شملت الأحكام اختلافا في العقوبات السجنية والغرامات المالية.
وحُكم على مجموعة من المحرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبات سجنية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر مع غرامات مالية مختلفة، وإدانة 27 شخصاً بالسجن لمدة سبعة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم لكل منهم، بينما تم الحكم على 20 شخصاً آخرين بالسجن لمدة تسعة أشهر مع غرامة مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، حُكم على شخصين بالسجن لمدة شهرين، وعلى شخصين آخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، فيما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على شخص واحد، بينما تمت تبرئة شخص آخر.
وفي سياق مرتبط، تم تأجيل النظر في قضية المواطنة الجزائرية التي أثارت تصريحاتها الاعلامية جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر، حيث وجهت لها النيابة العامة بتطوان تهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية والإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام، وذلك استناداً إلى القانون المغربي رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على معاقبة المتورطين في تنظيم أو مساعدة الهجرة بعقوبات حبسية ومالية وفق المواد 50، 51 و52 من القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للحد من الهجرة غير الشرعية ومحاولة اقتحام الحدود، ففي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الإثنين 23 شتنبر 2024 أحكاماً بالسجن على خمسة أشخاص في نفس الملف، حيث تم الحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أعلن في وقت سابق عن تقديم 152 شخصاً للعدالة على خلفية الدعوات إلى المشاركة في اقتحام جماعي للسياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، وأشار بايتاس إلى أن عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود بطريقة غير قانونية بلغ 3000 شخص، حيث تم إحباط جميع المحاولات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا