قبلان يحوّل سؤاله لوزير الاتصالات إلى استجواب للحكومة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قبلان يحوّل سؤاله لوزير الاتصالات إلى استجواب للحكومة، أدلى النائب قبلان قبلان، ظهر اليوم في المجلس النيابي، بالتصريح الآتي في هذا الجو، المفترض ان يكون الحديث في الملفات الحامية، ان على مستوى .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قبلان يحوّل سؤاله لوزير الاتصالات إلى استجواب للحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدلى النائب قبلان قبلان، ظهر اليوم في المجلس النيابي، بالتصريح الآتي: "في هذا الجو، المفترض ان يكون الحديث في الملفات الحامية، ان على مستوى الاستماع الى نواب الحاكم او على المستوى السياسي المرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية. لكن هناك امرا مهما فيه ضرر للدولة اللبنانية واساءة للمواطن اللبناني، كنت توجهت بسؤال الى معالي وزير الاتصالات حول خطوط التعبئة التي تعطى للمشتركين، والسؤال حول كلفة الخط الواحد حوالى 21 دولارا، يباع الخط بقيمة 5 دولارات الى شركات الانترنت وغيرها. يعني هناك خسارة، والمواطن يدفع الفرق بين الكلفة والسعر الذي يجب ان يستوفى. هناك خسارة محققة تأخذها الشركات الخاصة، يفترض ان يرد وزير الاتصالات". وتابع: "مرت المهلة، وهذا يمثل خرقا فاضحا للدستور واستهتارا بالسلطة الرقابية وعدم اكتراث لمصالح الناس، من اجل ذلك واستنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب قمت بتحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة. وسنتابع الاستجواب بكل تفاصيله ولن نستهتر بحقوق المواطنين، وسننتطرق الى الهدر في قطاع الاتصالات. وهنا نص تحويل السؤال الى استجواب:
وحيث انه وبحسب المادة المذكورة ان المهلة المعطاة للحكومة للجواب هي خمسة عشر يوما.
وحيث انه قد مضى حوالى سبعة واربعين يوما ولم يقدم معالي الوزير المعني بالجواب.
وحيث ان ذلك يعتبر كذلك استخفافا بالدور الرقابي الذي يطلع به المجلس النيابي،
جئت بكتابي هذا املا من دولتكم تحويل السؤال الموجه الى الحكومة الى استجواب لوزير الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.