برلمانية تطالب بالتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لإنهاء فوضى التسعير وقت الحصاد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تقدّمت النائبة سكينة عبدالسلام، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة، بشأن التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية خلال الفترة المُقبلة، ووضع استراتيجية واضحة ومحددة، تُمكن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من التوسع في هذه المنظومة الزراعية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على مدار 9 سنوات كاملة لم تغفل فيها الدولة دور القطاع الزراعي المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد، موضحة أن منظومة الزراعة التعاقدية هي تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.
وأضافت سكينة عبدالسلام، أن هذا ما تحتاجه الدولة المصرية بشدة في الآونة الحالية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للغاية، ومنها قصب السكر والقمح، مع حتمية التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية خلال الأونة المقبلة من أجل تعظيم وتنمية دور القطاع الزراعي.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تتم من خلال زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاءه بمختلف المحافظات وذلك تسهيلًا لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 مليون شخص عامل بمجال الزراعة وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرا.
ونوّهت عضو مجلس النواب، إلى الاعتماد على سياسة تسويقية ذو فاعلية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، فضلا عن دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.
وتابعت: «يجب تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقًا نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستعياب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه