توزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة على عدد من الجهات العامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعدهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعين إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العاملین فی الدولة الجهات العامة العامة التی الخریجون من
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يتناول وجبة الإفطار مع العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة و الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة ومشاركة قيادات وزارة النقل.
وحيث يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري. و يأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلي أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد اجمالى 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار / 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع ،
كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة.
وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبهم عبّر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الانتماء، وتوفر منصة للتواصل المباشر مع القيادات، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء. مؤكدين على بذل كافة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري والبري، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز محوري في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل