هآرتس : صفقة تبادل أسرى لا تشكل أولوية لنتنياهو
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال عاموس هارئيل المحلل العسكري في صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء 14 فبراير 2024 ، إن التوصل الى صفقة تبادل لإعادة الرهائن من قطاع غزة لا يشكل أولوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم الاحتجاجات التي تقوم بها العائلات للمطالبة بإنجازها سريعا.
وقال هارئيل: "في اللحظة الأخيرة، حصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع، على موافقة بالتوجّه إلى القاهرة لحضور القمة الرباعية التي تهدف إلى إحياء مفاوضات صفقة الرهائن المتعثرة".
وأضاف: "لكن التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي ضيّق للغاية، ووصفت إسرائيل الشروط التي قدمتها حماس ، وهي ليست طرفا مباشرا في المحادثات، بأنها غير مقبولة".
وتابع: "في الوقت الحالي، يبدو أن نتنياهو لم يمنح الوفد الكثير من السلطة للتصرف من تلقاء نفسه، ولا يبدو أن لديه السلطة لإجراء أي مفاوضات حقيقية".
ولفت إلى أن "الجنرال (احتياط) نيتسان ألون، رئيس وحدة جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن في الجيش، لم ينضم حتى إلى الوفد".
وأشار هارئيل إلى أنه "تم تخصيص جزء كبير من المحادثة الهاتفية نهاية الأسبوع بين (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ونتنياهو لجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق".
وقال: "في هذه الأثناء، يتخذ نتنياهو موقفًا عدوانيًا علنًا، فهو لا ينوي الاستسلام لمطالب حماس، وستواصل إسرائيل استخدام القوة لمحاولة إنقاذ الرهائن، وسيستمر الضغط العسكري على حماس في خانيونس، كما يستعد الجيش لاجتياح رفح (جنوب قطاع غزة)".
وخلص هارئيل إلى أن "التقدم نحو صفقة أخرى من شأنها تحرير الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف طويل لإطلاق النار وإطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين لا يشكل أولوية قصوى، بغض النظر عن احتجاجات عائلات الرهائن".
وتابع: "حاليًا، من المقرر أن يتم الهجوم على رفح في وقت لاحق، ويفضل الجيش التركيز أولاً على مخيمين للاجئين في وسط غزة".
ورأى أن "الحديث عن هجوم وشيك (على رفح وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي) على ما يبدو يهدف أساسًا للضغط على الدول العربية على أمل أن تتمكن من إقناع حماس بالبدء في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب"، وفق قراءته.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على تراجع تمثيل الوفد العسكري في البرلمان الصيني، وذلك نتيجة لحملة تطهير واسعة يقودها الرئيس، شي جين بينغ.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حجم الوفد العسكري في البرلمان الصيني المصغّر يتقلص نتيجة عمليات التطهير التي يقوم بها الزعيم شي جين بينغ قبل أكبر حدث سياسي سنوي في بكين".
وأوضحت: "سيبلغ عدد أعضاء الوفد العسكري في الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستُفتتح يوم الأربعاء، 267 عضوًا، بعد أن كان عددهم 281 عضوًا في عام 2023؛ حيث تم استبعاد أربعة عشر منهم بسبب تحقيقات الفساد".
وتابعت: "عانى الوفد العسكري، بما في ذلك ممثّلو جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، من انخفاض عدد ممثليهم أكثر من أي وفد إقليمي أو حكومي أو قطاع صناعي آخر في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".
وفي السياق نفسه، تؤكد البيانات على أن حملة شي على ما يصفه الحزب الشيوعي الصيني بـ"انتهاكات الانضباط" تؤثّر بشكل أكبر على القوات المسلحة مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.
وأضافت الصحيفة أنّ: "عمليات التطهير ضد الفساد تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي الأولوية للاقتصاد هذا العام فيما يُعرف بـ"الدورتين"؛ أي الاجتماعات السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني".
وأردفت: "تشعر بكين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الإضرار بصادرات الصين المزدهرة، والتي عوضت الركود العميق في الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين"، مشيرة: "من المتوقع أن يعلن القادة الصينيون عن هدف طموح يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، هذه السنة مدعومًا بتدابير تحفيزية أكبر".
وأكدت الصحيفة أنّ: "إبعاد العسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بسبب تحقيقات مكافحة الفساد هو تذكير بتركيز شي على تحسين الجيش الصيني في الوقت الذي تتنافس فيه البلاد مع الولايات المتحدة، على الهيمنة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي".
وبحسب الأستاذ في جامعة تامكانغ التايوانية والباحث في شؤون الجيش الصيني، لين ينغ يو، فإنّ: "خفض أعداد أفراد الوفد العسكري لن يكون له تأثير على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنه يسلط الضوء على استمرار شي في تأكيد سيطرته على القوات المسلحة".
وأضاف: "على الرغم من تعطيل المستويات القيادية لجيش التحرير الشعبي بأكمله، فإن الحملة لم يكن لها تأثير ملحوظ على قدرات الجيش ووتيرة العمليات؛ حيث يواصل الجيش زيادة الضغط على تايوان وينشر قواته في مواقع أبعد من الصين".
وأفادت الصحيفة أنّ: "بكين عزلت 10 مندوبين عسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل دورتي السنة الماضية، بعد أن بدأ شي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوة الصواريخ، وهي الدراع العسكرية لجيش التحرير الشعبي المسؤولة عن الصواريخ بما في ذلك الصواريخ النووية، وبيروقراطية شراء الأسلحة".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، فقد أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الآخرين مناصبهم كمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعد تورطهم في التحقيقات الآخذة في الاتساع؛ حيث تم استدعاء وزير الدفاع السابق لي شانغفو ونائب قائد جيش التحرير الشعبي الصيني السابق دينغ تشيبينغ في أيلول/ سبتمبر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم عزل سلف دينغ، يو هايتاو، والقائد السابق للبحرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولي بينغتشينغ، من مناصبهما أيضًا.
ومن المرجح أن يكون حضور جيش التحرير الشعبي الصيني في الجلسة العامة السنة المقبلة أقل من ذلك؛ فقد تم عزل مياو هوا، كبير المفوضين السياسيين في الجيش الصيني، عن مهامه كعضو في اللجنة العسكرية المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لم يعلن عن إقالته من منصبه كمندوب، إلا أنه من غير المتوقع أن يحضر الجلسة العامة.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إنّ: "المراقبين رصدوا اختفاء ثلاثة مندوبين عسكريين آخرين عن الأنظار مؤخرًا؛ فقد غاب كل من لي تشياو مينغ ووانغ تشونينغ، قائدا جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية".
واستطردت: "بالإضافة إلى يوان هواتشي، المفوض السياسي للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في اجتماعات رئيسية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وفقًا لما أظهرته لقطات وسائل الإعلام الحكومية الصينية".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع