معدل ” الجريمة الإلكترونية ” على درب” نقابة المعلمين”..” تأزيم إجتماعي” في الأردن والقوى المهنية والحزبية تلوح بـ”العودة للشارع”: مشروع “سياسي- إقليمي” مشبوه في الطريق يتطلب” تكميم الأفواه&

عمان- رأي اليوم- خاص لوح نشطاء حزبيون وإعلاميون باللجوء الى الوقفات الاحتجاجية بشكل قطاعي في الشارع العام امام مقري رئاسة الوزراء ومجلس النواب في اطار ردة الفعل الاجتماعية المأزومة ضد التعديل الجديد على قانون الجرائم الإلكترونية ،الأمر  الذي يكرس القناعة بان الأزمة المجتمعية التي يثيرها هذا القانون خصوصا على صعيد حريات التعبير تتدحرج باتجاه التصعيد والتأزيم مجددا في نسخة تشبه الى حد ما الخلاف مع السلطات الحكومية على أزمة نقابة المعلمين التي لم تعالج حتى هذه اللحظة.

  وتضمن لقاء بمبادرة من حزب العمال دعوات لوقفات إحتجاجية واللجوء الى الشارع بسبب ما وصفه بانه خطورة هذا القانون والابعاد السياسية الغامضة فيه.  وهو امر تصادق عليه روايات وتقديرات بعض السياسيين الكبار من ان المسار نحو قانون بهذا التشدد وفي حزمة عقوبات مغلظة وغرامات مالية غير مسبوقة اضافة الى عقوبات السجن يعني بان البلاد ازاء مشروع سياسي اقليمي قد يكون خطيرا ويتطلب تكميم الافواه. ولا يوجد ادلة مباشرة على تفكير او مسار من هذا النوع ولكن الشعور العام عند النخب السياسية والحزبية والمهنية تحرك بأكثر من اتجاه على هذا الصعيد وسط تزايد الشعارات والهتافات التي تطالب بسحب القانون وليس رده فقط من مجلس النواب او التفاوض على اساسه وهي نتيجة  يصر  على قيادتها في هذه المرحلة حزب جبهة العمل الاسلامي اكبر احزاب المعارضة الذي عبر قادته علنا عن الإشتباه  بنوايا مشروع سياسي جديد قد يكون له صلة بالقضية الفلسطينية.   ومن المرجح ان الميل الى العودة الى لعبة الشارع بسبب مهني وتقني والتلويح بوقفات إحتجاجية مرده طريقة الحكومة وسيناريو فرض هذا القانون بتكتم و خلف الستائر وارساله في يوم عطلة رسمية الى مجلس النواب ووضع النواب في زاوية محرجة بجلسة القراءة الاولى السريعة للقانون قبل تحويله الى اللجنة القانونية حيث وصل القانون الى النواب في الساعات الاخيرة ولم ينشر كما تقتضي العادة على الموقع الالكتروني لدائرة التشريع في رئاسة الوزراء . ولم يعرف ما اذا كان قد جرى نقاش حقيقي وجوهري على نصوصه داخل مجلس الوزراء. وتصدرت حملات على شكل عواصف  إلكترونية وإلتقط العشرات من النشطاء الاعلاميين صورهم التعبيرية التي تتحدث عن قانون جديد سيكمم الأفواه ويعاكس اتجاهات مسار التحديث السياسي ويؤدي الى أزمة مجتمعية تماما كما توقع الشيخ سالم الفلاحات الذي يتحفظ على المناخ الذي ولد فيه هذا القانون وغيره من تشريعات المجتمع الاردني التي ستثير سلسلة من الازمات. ويبدو ان التلويح بالعودة الى الشارع محصلة و نتيجة طبيعية لكيفية إدارة الحكومة لملف تشجيعها الجديد على اهميته خصوصا بعد منحه صفة الإستعجال.  ولم يعرف بعد ما اذا كانت الصيغة التي تقدمت بها الحكومة وتتضمن عقوبات مالية وعقوبات بالسجن  غير مسبوقة اطلاقا في قضايا التعبير وتؤدي الى تحصين الموظف العام بصرف النظر عن درجته الادارية من النقد والمتابعة و تستخدم مصطلحات مرنة ومطاطة  ومتقلبة في التفسير ..لم يعرف بعد ما اذا كان هذا القانون قد حظي بتوافقات حقيقية على مستوى مجلس السياسات او مراكز القرار ومؤسساته في الدولة الاردنية.  لكن ردة الفعل النشطة والملوحة بالعودة الى الشارع تبدو واضحة العيان في هذا السياق خصوصا وان البلاد كانت مشدودة تماما على وتر التحضير للانتخابات البرلمانية كما يقول حزب جبهة العمل الإسلامي وتتفاعل بإيجابية مع مضمون ومنطوق خطة تحديث المنظومة السياسية . وهما مشهدان يبدو ان القانون الجديد يهددهما او يتعامل الرأي العام على هذا الاساس مع تعديلات القانون الجديد وسط حالة صمت حكومية.

المصدر: رأي اليوم