سُجن مرتين بالمخدرات.. لاجئ كردي يقاضي داخلية بريطانيا لمحاولة ترحيله الى العراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
رفع لاجئ سُجن مرتين بتهمة جرائم المخدرات، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية للحصول على مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني بعد محاولة ترحيله إلى العراق.
ويدّعي كروان قادر حماه صالح، 42 عاماً، أنه تعرض للسجن زوراً، حيث ظل محتجزاً لمدة 635 يوماً في انتظار الترحيل بعد إطلاق سراحه من السجن، بحسب صحيفة ذا صن.
ويقول إنه تعرض لإطلاق النار والتعذيب على يد الجيش الكردي في العراق، مما تركه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة .
وعلى الرغم من سجنه في عامي 2015 و2018 بتهمة حيازة المخدرات (الحشيش) بنية توريده، فهو يريد من المحكمة العليا أن تحكم بتعويضات عن السجن الباطل والاضرار الشخصية.
قال: أنا سعيد هنا. لدي شريك وحياة، وفكرة العودة القسرية إلى العراق تخيفني بشدة.
ويضيف "لقد قضيت عقوبة السجن بسبب تعاطي الحشيش، لكن الكمية كانت 7 جرامات فقط، ولهذا السبب مكثت في السجن لمدة ثلاث سنوات. إنه أمر غير عادل على الإطلاق”.
ووصل صالح إلى بريطانيا في عام 2002 وحصل على أربع سنوات للبقاء، ثم حصل على إجازة لأجل غير مسمى للبقاء في عام 2010.
وبعد خمس سنوات، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا ومرة أخرى لمدة عام في عام 2018.
لكنه تلقى إشعارًا بالترحيل واحتُجز في مركز احتجاز المهاجرين بعد إطلاق سراحه من السجن .
وهو يعيش الآن في كارديف مع شريكته منذ ثماني سنوات، مونيكا هريكوفا، السلوفاكية المولد، 41 عامًا.
لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت: "ليس لدى المجرمين الأجانب الحق في التواجد في المملكة المتحدة، ولهذا السبب نقوم بترحيلهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية