البخيتي والمنصور يناقشان الجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
واطلع البخيتي والمنصور خلال اللقاء الذي ضم عضوي لجنة إعداد وثيقة الـ “BOT” أنعم الشهاري، والمهندس خالد عبدالرب على عرض حول برنامج تحليل النماذج الاقتصادية المصمم من منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس تنظيم أنشطة الطاقة علي عزيز، وعبدالعزيز نعمان إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من قبل لجنة إعداد وثيقة مشاركة الاستثمار المحلي والأجنبي، في أنشطة الكهرباء بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “BOT” وكذلك لجان إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الاستثمارية في أنشطة الطاقة.
وشدد الدكتور البخيتي على ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج وتطبيقه بصورة أولية على مشروع محطة رأس كثيب بقدرة 90 ميجاوات تعمل بوقود المازوت القابل للتحويل إلى غاز كتجربة عملية لهذا البرنامج.
وأكد الدكتور البخيتي على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار في توفير البيئة المناسبة للاستثمار في مشاريع الكهرباء وفقا لقانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م نظرا لأهمية هذا القطاع كقاطرة للتنمية والنهوض الاقتصادي.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على دور الهيئة كميسر ومساعد للجهات الحكومية في تذليل كافة الصعوبات أمام عملية الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على ترخيص من منظمة التنمية الصناعية “UNIDO” لاستخدام برنامج تحليل النماذج الاقتصادية، وتحرص في نفس الوقت على تدريب الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية على استخدامه والاستفادة العملية منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاستثمار في مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها