وزيرة الهجرة تؤكد جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، الأربعاء، جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحق، برفقة رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في مقر الوزارة"، لافتة، إلى أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك فيما يخص أوضاع النازحين والعائدين وسبل دعمهم وتوفير متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة".
وأضافت، أن "اللقاء شهد مناقشة خطة الوزارة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في الثلاثين من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن مناقشة توصيات مجلس الوزارة لدعم الاستقرار في مناطق العودة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة".
وأكدت جابرو- بحسب البيان- أن "قرار رئيس مجلس الوزراء ملزم للجميع وسينفذ في الموعد المحدد من دون تأخير، خصوصاً بعد الاستقرار المتحقق في مناطق العودة والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في مخيمات النزوح".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مخیمات النزوح
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.