مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة فى الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة نقاشية بعنوان" الاستثمار في برامج الجودة “ وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات، والمنعقدة بالإمارات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة استعرض السفير هشام بدر أبرز مبادرات الدولة المصرية لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة و كذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، والرقمنه وذلك من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لبناء مصر الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي" والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي وبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية، مشيرا إلى تطوير قطاع التعليم العالي من خلال توافر برامج ضمان الجودة في الجامعات الحكومية ومواءمتها بالمعايير الدولية.
وأشار بدر إلى المعايير الرئيسية للتميز والجودة ومنها القيادة الفعالة والرؤية الواضحة، التدريب المستمر وبناء القدرات، التركيز على المتعاملين بهدف رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الابتكار والحلول الإبداعية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ آليات التقييم المنتظم والمستمر مع ضمان توافر الموارد لدعم مبادرات الجودة والتميز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بالجودة، أشار السفير هشام بدر إلى أنها تشمل الموارد المالية والبشرية المحدودة، الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة الأجل، مقاومة التغيير، مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، إضافة إلى ضمان شفافية العمليات والمساءلة.
وأكد بدر أن برامج الجودة ستظل جزءا لا يتجزأ من نجاح الحكومات من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة تعمل على نشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والالتزام معايير الجودة والتميز، موضحا أن الاستثمار في برامج الجودة يعد استثمار في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة رائد إبراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بدولة قطر، وأدار الجلسة مايني جاي، مساعد الأمين العام، وزارة الإدارة العامة والتحول في القطاع العام بالسنغال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير هشام بدر قطر مبادرات الدولة المصرية وزيرة التخطيط من خلال
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26