لجنة نيابية تشخّص نيّة غير سليمة وراء المخاوف من آثار إنهاء الوجود الأمريكي-عاجل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شككت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء (14 فبراير 2024)، بالنيّة وراء "المخاوف من اثار انهاء الوجود الأمريكي"، معتبرة انها تهدف لابقاء القوات الامريكية في العراق.
وقال عضو اللجنة جبار الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "انهاء الوجود الأمريكي بيد الحكومة العراقية وليس للولايات المتحدة الامريكية أي حق للاعتراض على ذلك، كون الحاجة انتفت لهذا الوجود وهذخ القوات تواجدت بطلب من الحكومة ويجب ان تخرج بقرار وطلب من الحكومة وهذا ما دائما تؤكده واشنطن وكذلك بغداد".
وبين الكناني ان "العراق مستقر امنيا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وانسحاب القوات الامريكية سوف يعزز هذا الاستقرار بشكل كبير ولن يكون له أي تداعيات كما يحاول ان يروج البعض لذلك من اجل بقاء القوات الامريكية"، معتبرا ان "استقرار العراق يعتمد على اخراج تلك القوات التي أصبحت تهدد الامن بشكل كبير وخطير".
ودائما ما تؤكد القوات الامريكية انها موجودة في العراق بطلب من الحكومة العراقية لغرض محاربة تنظيم داعش، فيما أُعلن مؤخرًا عن بدء اعمال اللجنة العراقية الامريكية العليا المشتركة للانتقال الى "شراكة امنية مستدامة" بحسب تعبير الجانب الامريكي، غير ان الحكومة تصف هذه اللجنة بانها مشاورات لانهاء تواجد التحالف الدولي والقوات الامريكية في العراق.
وتسببت احاديث انهاء التواجد الامريكي وكذلك السعي البرلماني لتشريع قانون لاخراج الامريكان من العراق بكافة الاشكال الامنية والعسكرية والاستشارية، تسببت بمخاوف في الاوساط الشعبية مما اذا كان الجانب الامريكي سيواجه مساعي إخراجه من العراق بالعمل على زعزعة الامن او الاقتصاد في العراق قبالة ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الامریکیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. تحجيم بنسبة عالية - عاجل
بغداد اليوم -بغداد
تمكنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)،من تفكيك عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، وهي المرة الرابعة في أقل من ثلاثة أشهر.
وتعليقا على ذلك، قال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر، لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون العراقي بنقاط متعددة، وبالتالي هي ظاهرة تستغل البسطاء والضعفاء من خلال الإغراءات المالية ثم يتم إيقاعهم في المحظور وهذا أمر غير قانوني".
وأكد أن "جهود وزارة الداخلية نجحت في تحجيم هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 90% على مستوى المحافظات العراقية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، وتم اعتقال العديد من المتورطين في استدراج البسطاء والفقراء من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضاف: "ندعم جهود وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى في معاقبة تلك الشبكات والعصابات".
وأشار إلى أن "النجاح في تفكيك عصابة في العاصمة بغداد للاتجار بالأعضاء البشرية يعد ضربة أخرى، وهي الرابعة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر".
وتابع اسكندر، "نشد على يد وزارة الداخلية في الإطاحة بكل من يحاول المتاجرة بالأعضاء البشرية، خاصة وأنهم مرتبطون بمافيات خطيرة، لذا فإن جهود الوزارة مهمة".
واتم حديثه بالقول: "من الضروري أن يكون هناك برامج توعية من أجل الإبلاغ عن هذه الشبكات وأفرادها، والحذر من الوقوع في شباكها".
ويعد الإتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث تستغل العصابات الإجرامية الفئات الضعيفة والبسيطة من خلال وعود مالية مغرية، ليتم إيقاعهم في فخ بيع أعضائهم بطريقة غير قانونية.
فيما أصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الماضي ، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.