مع اقتراب موسم رمضان 2024.. ماذا يريد النقاد من الدراما الرمضانية؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مع أقتراب شهر رمضان الكريم، ينتظر الجمهور عرض عدد من الأعمال الدرامية التي عرفت بدراما رمضان، والتي بدأ بالفعل عرض البروموهات الرسمية لعدد منها؛ حيث تشكل الدراما الاجتماعية القدر الأكبر منها؛ كما ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض المسلسل التاريخي "الحشاشين" للفنان كريم عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه خلال الشهر الكريم.
زخم الأعمال المقدمة دفعت البوابة للحديث مع عدد من أبرز نقاد الفن عن نوعية الأعمال الدرامية التي يفضل عرضها خلال موسم رمضان.
التنوع
قالت الناقدة حنان شومان، إنه يفضل التنوع في الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها في موسم رمضان وعدم التركيز على أعمال فنية دون أخرى، ولكننا نعاني من ندرة المسلسلات الدينية، ونظرا للغرب فسوف تجد أنه في بعض المناسبات مثل الكريسماس يتم إنتاج أفلام تتناول الاحتفال بأعياد الكريسماس، وبالطبع نحتاج في موسم رمضان إلى تقديم مسلسلات دينية، ولكن الأعمال الدينية إن لم يتم تقديمها بالشكل اللائق فإن عدم تقديمها يكون أفضل.
وتابعت “شومان” خلال حديثها لـ "البوابة نيوز"، أن الأعمال الاجتماعية والكوميدية لابد من تقديمها في موسم رمضان، والأعمال الكوميدية كانت قليلة في موسم رمضان الأخير، لذلك لابد من التنوع في نوعية الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها في موسم رمضان سواء كان اجتماعيا أو كوميديا أو سسبنس، وإذا كان العمل الفني جيدا بالطبع سوف يجذب أكبر عدد من المشاهدين.
وأشارت إلى أن العمل الفني الجيد يعتمد على عنصرين أساسيين وهما المؤلف والمخرج، وكان الجمهور ينتظر الأعمال الفنية التي يكتبها الكاتب وحيد حامد والكاتب أسامة أنور عكاشة، وكان يتوقع لها النجاح، هذا بجانب عوامل أخرى مثل الإنتاج والممثلين التي تجذب الجمهور لمشاهدة تلك الأعمال خلال شهر رمضان.
الدراما الاجتماعية
وقال الناقد أندرو محسن، إن الأعمال الفنية الدينية والتاريخية لم يتم تقديمها بشكل مكثف وقوي في السنوات الأخيرة، ولكن في الماضي كان يتم تقديمها في رمضان بشكل أكبر، وقلة الأعمال التاريخية والفنية سببها هو ارتفاع تكلفة إنتاج تلك النوعية من الأعمال، والمشاهد لن يرضى بأعمال فنية دون المستوى بعد انتشار المنصات مؤخرا، وإنتاج هذه النوعية من المسلسلات يحتاج إلى جرأة من شركات الإنتاج لتقديمها بالشكل المناسب، بجانب أنها تحتاج إلى دقة كبيرة في البحث والتدقيق التاريخي كي تصل إلى الجمهور بالشكل المناسب، وهذا سبب قلة تلك النوعية من الأعمال الدرامية.
وأشار “محسن” خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن موسم رمضان الماضي شهد تواجدا للأعمال الدينية من خلال مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، وفي موسم رمضان المقبل 2024 سيكون هناك تواجد للأعمال التاريخية من خلال مسلسل الحشاشين، وعودة تلك النوعية من الأعمال الفنية حتى ولو لم تكن بنفس الكثافة شيء جيد ونتمى أن يكون إنتاجها قويا.
وأضاف أن الدراما الاجتماعية هي الأكثر تواجدا في الدراما الرمضانية بأشكال مختلفة، ومهما تغيرت السنوات يكون هناك تواجد للأعمال الدرامية التي تتناول المشاكل الأسرية والعائلية، وهذه النوعية من الأعمال منتشرة في موسم رمضان أو في مواسم "الأوف سيزون"، وهناك أكثر من عمل اجتماعي تم الإعلان عنه لعرضه في موسم رمضان 2024، ومن ضمنها مسلسل "إمبراطورية ميم"، وغيرها من الأعمال الدرامية الاجتماعية، والأقرب للمشاهد في موسم رمضان يكون الأعمال الدرامية الكوميدية، ولكن العمل الفني الجيد هو الذي يجذب أكبر عدد من المشاهدين.
جذب المشاهدين
ومن جانبها قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن الأعمال الدرامية الاجتماعية هي الأساس في الدراما سواء خلال موسم رمضان أو خارج موسم رمضان، وبشكل عام العمل الفني الجيد الذي يتم تنفيذه بشكل متقن هو القادر على تحقيق النجاح وجذب المشاهدين سواء كان هذا العمل تاريخيا أو دينيا أو اجتماعيا.
وقال الناقد عصام زكريا، إن التنوع في الأعمال الدرامية التي سوف يتم عرضها خلال موسم رمضان مطلوب لسببين، وهما أن هناك تنوعا في الجمهور وأذواق الجمهور، كما أن الشخص نفسه يحتاج إلى أن يشاهد أعمالا درامية مختلفة، فيحتاج إلى مشاهدة الأعمال الدينية والتاريخية والاجتماعية في أوقات مختلفة، فليس من المنطقي أن يشاهد عدة أعمال درامية متشابهة.
وتابع زكريا، أن موسم رمضان خلال السنوات الأخيرة، شهد عرض بعض الأعمال الدرامية المتشابهة وأحيانا قد نجد أن نفس الممثلين يشاركون بها، وهو ما يؤدي إلى أن بعض هذه الأعمال تتداخل فيما بينها عند المشاهد، والأحداث تتداخل في بعضها نظرا لأنها تتناول نفس الموضوعات، وهذا خطأ كبير، لذلك لابد من وجود تنوع في الأعمال الدرامية لإرضاء كل الأذواق، وكذلك مراعاة أن الشخص نفسه يحتاج إلى مشاهدة أعمال درامية متنوعة ومختلفة وعرض أفكار جديدة.
الأعمال التاريخية
ومن جانبها قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن الدراما الاجتماعية مطلوبة جدا خلال شهر رمضان ويتابعها المشاهدون.
وأشارت البشلاوي خلال حديثها لـ "البوابة نيوز"، إلى أن الأعمال الدرامية التاريخية والدينية تحتاج إلى ميزانية ضخمة من أجل تقديمها بالشكل المناسب، والجمهور في حاجة إلى تلك النوعية من الأعمال حتى لو كانت تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وكذلك الأمر بالنسبة للدراما الاجتماعية التي تناقش قضايا المجتمع ومشاكله، فنحن لدينا العديد من القضايا المجتمعية التي نحتاج إلى تسليط الضوء عليها من خلال الدراما، ونحن في حاجة إلى زيادة الوعي والانتماء للمجتمع من خلال الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المجتمع وهذا دور القوى الناعمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراما رمضان 2024 رمضان 2024 الدراما الرمضانية مسلسل الحشاشين نقاد الفن الأعمال الدرامیة التی الدراما الاجتماعیة فی موسم رمضان یتم تقدیمها العمل الفنی تقدیمها فی من خلال إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
طيران اليمن بين الإمامة والجمهورية.. ماذا يريد الحوثي من احتجاز الطائرات!
بعد أن رأت مليشيا الحوثي الإمامية حجم الاستنكار الشعبي والعربي والإسلامي لإقدامها على احتجاز 4 طائرات لشركة الخطوط الجوية اليمنية وهي في مهمة نقل حجاج بيت الله الحرام، لجأت إلى تبرير فعلتها بذرائع تزيد من تعريتها وتأكيد طبيعتها المليشاوية ونزعتها العنصرية طائفيا ومناطقيا، عوضا عن كشف نوياها تجاه السلام المنشود وإنهاء حالة الحرب في البلاد.
في اليوم الثالث لاختطاف الطائرات الأربع أصدرت وزارة النقل التابعة لحكومة المليشيا الإمامية بيانا هزيلا لا يبرر الفعل المشين الذي أقدمت عليه بقدر ما يسلط الضوء على هدفها الخبيث في الاستحواذ على ممتلكات الشعب اليمني وتعاملها مع الدولة اليمنية كإرث خاص بأسلافها من الأئمة الهاشميين الذين اعتمد نظام حكمهم على زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتكريس العنصرية فيما بينهم.
عنصرية وذرائع واهية
لم تكتف المليشيا الحوثية بممارسة العنصرية الطائفية بين أبناء الشعب اليمني، بل تحاول زرع الفتنة والفرقة المناطقية بينهم، حيث زعم بيان الوزارة الإمامية أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تمارس التمييز بين أبناء الشعب اليمني في تقديم خدماتها كناقل وطني، متناسية أن الشركة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية سمحت بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، بل وقدمت تنازلا سياديا بالسماح بسفر المواطنين بجوازات صادرة من مناطق المليشيا، وكل ذلك بدافع استشعارها لمسؤوليتها تجاه المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
كما سمحت الحكومة الشرعية بفتح ميناء الحديدة ورفع القيود عنه تقديرا للمواطن اليمني المبتلى بسكنه تحت الحكم الحوثي، وإبداءً لحسن نواياها في إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب التي تصر مليشيا الحوثي على استمرارها وتوسيع نطاقها حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
ثمانية مبررات أوردها بيان المليشيا الحوثية عن احتجاز الطائرات، وجميعها تدينها وتكشف تعامل الشركة المهني والمسؤول تجاه الركاب سواء كمواطنين أو كزبائن وعملاء، ولو أن الشركة تعاملت بنزعة "مسيّسة" كما ادعى البيان، لأوقفت نقل الركاب لمجرد أن الطائرة الأولى لم تقلع من مطار صنعاء. ولو أنها تتعامل بعنصرية مناطقية لما استمرت طيلة سنوات الحرب بإصدار جوازات السفر وتشغيل النقل الجوي من مناطق سيطرتها لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
وقد غلب على المبررات الحوثية اتهام الشركة بقائمة من الاتهامات المردودة على المليشيا ومنها "نهب أموال الشركة" من خلال شراء طائرات مستخدمة وإضافتها إلى أسطولها، ونسيت المليشيا أنها قبل 3 أشهر فقط نهبت 100 مليون دولار من أموال الشركة لزيادة ثراء قياداتها وتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية، وهنا يكمن الفارق بين استخدام أموال الشركة لشراء طائرات إضافية وبين نهبها لمحاربة السلطة الشرعية للدولية والإثراء الشخصي والجماعي لفئة من المليشيا دون غيرها. كما اعتبرت المليشيا الحوثية ممارسة الشركة لصلاحياتها القانونية في التعامل مع وكلائها، ضمن المبررات لاحتجاز الطائرات، متناسية أن ذلك من صلب اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بشركة الخطوط الجوية اليمنية، وهي مخولة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1992، بتنظيم شؤون النقل الجوي المدني واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامته وانتظامه.
المطالبة بإرث إمامي
المثير للسخرية في البيان الحوثي أنه لم يتطرق إلى قانون الطيران المدني في حيثيات تبريره لاحتجاز الطائرات، بل استند إلى بروتوكول إنشاء الشركة الذي يعود إلى العام 1949، أي بداية حكم آخر الأئمة الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر 1962، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ارتباط المليشيا الحوثية بذلك النظام البائد ومحاولتها إحياءه بكل الطرق على حساب النظام الجمهوري الذي ينص على إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وبمناسبة تذكّر المليشيا لبروتوكول إنشاء شركة الطيران المدني في اليمن، تفيد المعلومات أن نظام أحمد حميد الدين آنذاك اشترى طائرتين كانتا تستخدمان في نقل مسئولي حكومة الإمام والبريد، وأحياناً كانتا تستخدمان في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة، أما تسجيل الطائرتين فكان في ملكية الإمام الحاكم. وما لا يعلمه الإماميون الجدد أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم إنشاء شركة جديدة باسم "خطوط طيران اليمن" وتسجيلها كملكية عامة، وقامت الشركة بشراء 4 طائرات عام 1965 لتصبح الناقل الوطني الرسمي في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك. ويتجاهل الإماميون الجدد أيضا أن شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى كونها ملكية عامة، فهي ملكية مشتركة بدرجة أساسية للشعب في شمال اليمن وجنوبه، حيث كان لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية طيرانها الخاص أيضا باسم شركة "اليمدا" منذ العام 1972 إلى قبل الوحدة، وكان لديها أسطول من قرابة 13 طائرة.
لكن ما يبدو أن الحوثيين يعرفونه ويأخذونه بعين الاعتبار هو الملكية المشتركة للخطوط الجوية اليمنية بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه عام 1978 بين حكومة الجمهورية العربية اليمنية والحكومة السعودية، والذي تمتلك بموجبه اليمن 51% من أصول الشركة مقابل 49% للحكومة السعودية، وهو الاتفاق الذي ظل ساريا بعد اندماج شركة "اليمدا" وشركة "اليمنية" عام 1996. ويرى مراقبون أن تحميل الحوثيين للحكومة السعودية مسؤولية نقل بقية الحجاج العالقين في جدة جاء استحضارا منهم لهذه الملكية المشتركة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بينها وبين اليمن.
الهدف الأكثر خبثًا
رغم هشاشة الذرائع الحوثية لاحتجاز الطائرات في مطار صنعاء، ورغم هدفهم في الاستحواذ على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية وسحب حركة بيع تذاكر السفر إلى مناطق سيطرتها، إلا أن الهدف الأكثر خبثا لهذا الفعل المشين له أبعاد أخرى تمس حالة التهدئة التي تعيشها البلاد في ظل استمرار مساعي إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب. فقد أشار البيان الحوثي إلى تحفظ الجماعة عن وجهات الرحلات الجوية للشركة من مطاري عدن وسيئون، وهو ما يشير إلى اعتزامها استخدام الطائرات المحتجزة في تسيير رحلات تخدم أغراضها الحربية إلى إيران، كما فعلت في الأشهر الأولى لانقلابها قبل تدخل التحالف العربي بقصف مدارج مطار صنعاء.
ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تواجه صعوبات في نقل الخبراء العسكريين الإيرانيين حاليا عن طريق ميناء الحديدة، كما تواجه صعوبات في تهريب الأسلحة ومعدات التصنيع الحربي إلى مناطقها عبر البحر أو برا عن طريق سلطنة عمان. مشيرين إلى أن هدف المليشيا في نهاية المطاف من احتجاز الطائرات يتمثل في إيجاد مبرر لإشعال البلاد في جولة حرب جديدة مع الحكومة الشرعية، معتقدة أنها قادرة بمساعدة إيران على توسيع نطاق سيطرتها إلى باب المندب وخليج عدن.
عقوبة تصل إلى الإعدام
وينص قانون الطيران المدني لعام 1992 على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ضد كل من يقوم بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة أو الاشتراك مع أي شخص يرتكبها أو يشرع في ارتكابها. كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة إذا ترتب على ارتكاب هذه الجريمة تدمير الطائرة أو أي من منشآت ومعدات وأجهزة المطار أو خدمات تسهيل الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، وأن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل أي إزهاق للأرواح.
كما يخول هذا القانون ولوائحه التنفيذية "السلطات المختصة" حرية التصرف في حالة الحرب أو الاضطرابات أو الأزمات الداخلية، وفقاً لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، والاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الأجنبية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا