رئيس «المحاسبات» يشارك في الاجتماع الـ59 للمجلس التنفيذي لمنظمة «الأفروساي»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الأفريقية (الأفروساي)، والذي عقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، على مدار خمسة أيام واختتم أعماله فبراير الجاري.
مناقشة الخطط التشغيليةتناول الاجتماع مناقشة الخطط التشغيلية والتقارير المقدمة ذات الصلة ببناء القدرات الفنية والمهنية للأجهزة الرقابية الأفريقية، وعلى هامش الاجتماع، عقد المستشار هشام بدوى لقاءً ثنائيًا مع مباه أشاه روز فومندام، الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المسؤول عن الرقابة العليا لدولة الكاميرون والأمين العام للأفروساي.
واستعرض خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي وتحت مظلة منظمة الأفروساي، مشددًا على دعم الجهاز وتقديره للجهود التي بذلها الجهاز الكاميروني المستضيف لمقر المنظمة.
كما أشاد بدور الأمانة العامة للمنظمة في تعزيز التواصل بين الأجهزة العليا للرقابة على مستوى القارة الأفريقية وإنفاذ أهداف المنظمة ورسالتها في إعلاء الصوت الأفريقي في مجال الرقابة المالية والمراجعة.
كما ناقش المستشار هشام بدوي محور مساهمات الدول الأعضاء في تعزيز الموارد المالية للمنظمة، وسط تبعات عدم وفاء بعض الأجهزة بالمساهمات المالية المقررة لعضوية المنظمة.
تدشين نظام جديد للمساهمة الماليةوفي هذا الصدد تمت مناقشة العديد من المقترحات، فيما اتجهت الرؤية المصرية نحو تدشين نظام جديد للمساهمة المالية ووضع تصور لتعديل لائحة المنظمة فيما يخص هذا الشأن على أن يتم مناقشته في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمنظمة.
ووفقًا لما وصلت له المناقشات تقرر تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية مصر منوط بها وضع تصور يشمل تطوير المساهمات المالية في أكتوبر المقبل.
تطرقت الاجتماعات كذلك إلى مناقشة محور تداول رئاسة مجموعات العمل، وعلى وجه الخصوص مجموعة الأفروساي للمراجعة البيئية وفقًا للخطة الاستراتيجية الراهنة والمعتمدة منذ 2022.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للأفروساي، التقدم الذي أحرزته المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة، والتي تترأس مصر هيئة تحريرها، مشددًا على دور المجلة في سبل دعم وتعزيز المعرفة المهنية الشاملة في المراجعة المالية ورقابة الأداء.
واستعرض المستشار هشام بدوي في حديثه استراتيجية هيئة التحرير في مواجهة التحديات والعوائق التي تواجهها المجلة، لا سيما التأخر في تزويد هيئة التحرير بالمقالات العلمية والدراسات من قبل الأجهزة الأعضاء والمنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة رفعت تقريرًا يتضمن توصيات هيئة التحرير لتذليل جميع العوائق و لضمان انسيابية العمل.
من جانبه، ثمّن المستشار هشام بدوي استجابة المجلس التنفيذي لـ«الأفروساي» السريعة والفعالة على كل مقترحات هيئة تحرير المجلة، ما عده تقديرًا لأهمية المجلة كمنبر إعلامي مهني لرصد إنجازات المنظمة ولجانها وتوجهاتها المستقبلية.
وتوجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالشكر والتقدير إلى كل أجهزة الرقابة الأفريقية التي ساهمت وما زالت في إثراء المادة المعرفية للمجلة، كما وجه تقديره لأعضاء هيئة التحرير على جهدهم الفائق في ترجمة وتقييم المادة العلمية المحررة.
جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعضوية دائمة في المجلس التنفيذي للأفروساي، وذلك بصفتها رئيس هيئة تحرير المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات هیئة التحریر
إقرأ أيضاً:
بدء جلسات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
بدأ القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ثاني أيام انعقاده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماعفى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراءأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخمن ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستوريةمن جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النوابأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة