الدكتور بن حبتور يناقش مع الجنيد سير نشاط المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، مع نائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، سير نشاط المكتب التنفيذي خلال الأشهر الستة المنصرمة من العام 1445هـ.
وركز اللقاء، على جهود المكتب فيما يخص المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للخطة السنوية للعام 1445هـ، ومدى تقيدها بالأدلة والتوجيهات الإرشادية الصادرة عن المكتب.
وأكد الجنيد، استمرار المكتب التنفيذي في المتابعة والتقييم الميداني للجهات بالتزامن مع معالجة أي إشكاليات تتصل بالجانب الإجرائي والفني فيما يخص تنفيذ الخطة وتقديم العون اللازم لها لتعزيز قدراتها البشرية بما يخدم تنفيذها السليم لما يخصها من المبادرات التي تضمنتها خطة العام الجاري.
ولفت إلى أوجه القصور في عمل عدد من الوحدات فيما يخص عملية التنفيذ وعدم التقيد بالإجراءات والأدلة الإرشادية الصادرة عن المكتب.. مشيدا بذات الوقت بمستوى تفاعل معظم الوحدات الإدارية والتزامها المسئول بتنفيذ خططها الفرعية وفقا للبرنامج الزمني للخطة العامة.
وأثنى الدكتور بن حبتور، على مختلف الجهود والأعمال التي يقوم بها المكتب التنفيذي بما في ذلك آلية متابعته وتقييمه لمستويات تنفيذ الخطة الحكومية للعام الجاري.. موجها كافة الجهات الالتزام بالمعايير والإجراءات الصادرة عن المكتب التنفيذي لتعزيز مستوى التنفيذ العام للخطة وتلافي أوجه القصور في عملية التنفيذ.
وعبر عن الشكر لكافة الجهات التي حققت مستويات جيدة في عملية تنفيذ ما يخصها من الخطة.. حاثا الجهات المتأخرة على مضاعفة جهودها والتركيز على تنمية قدراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام
استعرض اللقاء التعريفي الثاني والذي حمل عنوان "صكوك وسندات مبتكرة" خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام ، والذي استهدف ممثلين من الجهات المرخصة من الهيئة كالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية والذي نظمته هيئة الخدمات المالية.
وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كلمته بأن عنوان البرنامج التعريفي "صكوك وسندات مبتكرة" يعكس في حقيقته ما تتسم به اللائحة من المرونة الكافية والابتكار لإصدار صكوك وسندات نوعية توسع الخيارات وتلبي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية من أبرز هذه الأدوات التي تنظمها اللائحة، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أدوات تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل التي قدمها متخصصون من هيئة الخدمات المالية حيث قدم الأستاذ أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي ورقة عمل تناول فيها الإطار المعياري لضوابط الإفصاح حيال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الذي يضم 3 مكونات أساسية وهي مبادئ التمويل الأخضر والمستدام وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة الثلاثية.
وقدم خالد بن سعيد المنجي قانوني بدائرة تنظيم وترخيص الخدمات ورقة عمل أكد فيها على إمكانية إصدار السندات والصكوك بالعملات الأجنبية والتأطير الزمني للإجراءات الإدارية وإمكانية الاكتفاء بشهادة الائتماني للجهة المصدرة دون الحاجة إلى شهادة تصنيف ائتماني للإصدار.
من ناحيته استعرض محمد بن سعيد الناعبي محلل أدوات مالية بدائرة الإصدارات والمنتجات المالية ورقة عمل اشتملت على مجموعة من المبادرات أبرزها خطة لتطوير برامج وشهادات متخصصة للأفراد العمانيين فيما يتعلق بالحوكمة الثلاثية والتحليل والإفصاحات التي تقوم الهيئة في الفترة القادمة بنقلها الى التطبيق العملي وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
واختتم البرنامج بجلسة نقاشية تفاعل معها الحضور بأسئلتهم واستفساراتهم حول محتوى أوراق العمل التي قدمها المشاركون في هذا البرنامج.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام