الدكتور بن حبتور يناقش مع الجنيد سير نشاط المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، مع نائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، سير نشاط المكتب التنفيذي خلال الأشهر الستة المنصرمة من العام 1445هـ.
وركز اللقاء، على جهود المكتب فيما يخص المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للخطة السنوية للعام 1445هـ، ومدى تقيدها بالأدلة والتوجيهات الإرشادية الصادرة عن المكتب.
وأكد الجنيد، استمرار المكتب التنفيذي في المتابعة والتقييم الميداني للجهات بالتزامن مع معالجة أي إشكاليات تتصل بالجانب الإجرائي والفني فيما يخص تنفيذ الخطة وتقديم العون اللازم لها لتعزيز قدراتها البشرية بما يخدم تنفيذها السليم لما يخصها من المبادرات التي تضمنتها خطة العام الجاري.
ولفت إلى أوجه القصور في عمل عدد من الوحدات فيما يخص عملية التنفيذ وعدم التقيد بالإجراءات والأدلة الإرشادية الصادرة عن المكتب.. مشيدا بذات الوقت بمستوى تفاعل معظم الوحدات الإدارية والتزامها المسئول بتنفيذ خططها الفرعية وفقا للبرنامج الزمني للخطة العامة.
وأثنى الدكتور بن حبتور، على مختلف الجهود والأعمال التي يقوم بها المكتب التنفيذي بما في ذلك آلية متابعته وتقييمه لمستويات تنفيذ الخطة الحكومية للعام الجاري.. موجها كافة الجهات الالتزام بالمعايير والإجراءات الصادرة عن المكتب التنفيذي لتعزيز مستوى التنفيذ العام للخطة وتلافي أوجه القصور في عملية التنفيذ.
وعبر عن الشكر لكافة الجهات التي حققت مستويات جيدة في عملية تنفيذ ما يخصها من الخطة.. حاثا الجهات المتأخرة على مضاعفة جهودها والتركيز على تنمية قدراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.