متحدث النيابة العامة: مذكرة التعاون مع هيئة الملكية الفكرية تتعلق بمعايير إحالة القضايا للنيابة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال متحدث النيابة العامة د. مهند المجلد، إن مذكرة التعاون التي وقعناها مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مجالات تتعلق بمعايير إحالة القضايا إلى النيابة.
وأضاف المجلد، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن مذكرة التعاون تضمنت أيضا تنسيق ذلك والتصرف في القضايا وفق المقتضيات النظامية وتدريب منسوبي الجهتين.
وأوضح متحدث النيابة العامة، أن البرامج التي نصت عليها مذكرة التعاون بين الجهتين بشأن تدريب منسوبيهما يعزز من كفاءتهم فيما بتعلق بحماية الحقوق والحريات.
فيديو | متحدث النيابة العامة د. مهند المجلد: وقعنا مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مجالات تتعلق بمعايير إحالة القضايا إلى النيابة وتدريب منسوبي الجهتين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NYESjLntRM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة مذکرة التعاون
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية