نقابة الصحفيين المصرية تطالب بفتح تحقيق دولى فى جرائم الصهاينة بحق الصحفيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين باستمرار مجازر الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الصحفيين فى قطاع غزة، والاستهداف المجرم المباشر لهم، الذى كان آخره أول أمس باستشهاد الزميلتين الصحفيتين آلاء حسن الهمص الصحفية فى وكالة سند للأنباء، ومواقع إعلامية أخرى، وأنغام أحمد عدوان الصحفية فى قناة فبراير الليبية، وذلك جرّاء القصف، والاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الصهيونى لمنازل المواطنين، والصحفيين بمنطقتى رفح، وجباليا.
كما أدانت لجنة الحريات ، استهداف مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبوعمر، والمصور أحمد مطر وإصابتهما بجروح خطيرة أدت لبتر قدم إسماعيل أبوعمر، إثر استهدافهما بمسيّرة صهيونية شمالى رفح جنوب القطاع.
وأكدت أن الغارة، التى أدت لإصابة الزميلين دليل واضح على الاستهداف المباشر للصحفيين، الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لتغطية العدوان، ونقل الحقيقة.
وحيت اللجنة الصحفيين الفلسطينيين فى غزة الصامدة تحت القصف، الذين انتصروا للقضية الفلسطينية بإمكانات عمل بدائية، استشهد منهم حتى الآن أكثر من 126 صحفية وصحفيًا فى جريمة هى الأبشع بحق الصحفيين فى التاريخ.
وطالبت بفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب بحق الصحفيين، وملاحقة مجرمى الحرب قضائيًا، مناشدة كل صاحب ضمير لدعم الصحفيين المحاصرين فى غزة بتوفير وسيلة لوجيستية لتسهيل عملهم، ووسائل السلامة المهنية، وتوفير الإنترنت حتى يتمكنوا من نقل صورة حقيقية لمجازر الإبادة الجماعية، التى يرتكبها الصهاينة وداعموهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الحريات بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.