البنك المركزي: سلطنة عُمان أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن تقرير الاقتصاد الكلي لعام 2023م أظهر قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها في بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي سجّلا تحسنًا ملحوظًا خلال 2022م، ويعزى ذلك بحد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، ولم يقتصر هذا الارتفاع على دفع النمو في الأنشطة النفطية وغير النفطية بشكل كبير فحسب، بل ساهم أيضا في ضبط أوضاع المالية العامة، ما أدى إلى تحقيق فائض في رصيد المالية العامة.
وأشار التقرير إلى أن الاستجابة الاستراتيجية للتحديات التي واجهت صياغة الميزانية المالية لعام 2022م، عززت التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط، كما أن المكاسب غير المتوقعة من النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة، ساعدت في سداد جزء من محفظة الدَّين العام وخفض المديونية.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن رصيد ميزان الحساب الجاري تحوّل إلى فائض في عام 2022م، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، ويؤكد رفع التصنيف السيادي من قِبَلِ وكالات التصنيف الرئيسية خلال العام على انخفاض المخاطر النظامية المتوقعة، ما يؤكد مرونة واستقرار الركائز الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدّت إلى تسجيل التضخم العالمي لمستويات تجاوزت التوقعات خلال عام 2022م، وعلى الرغم من الزيادة في التضخم العالمي ظلّ التضخم في سلطنة عُمان في مستويات معتدلة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نظام سعر الصرف الثابت المتبع والذي ساهم في استقرار الأسعار، فضلا على سياسات دعم وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في دعم أسعار الوقود.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟