توقيع اتفاقية مقر بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالحمن الرسي، اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.
عقب ذلك، تم توقيع اتفاقية مقر بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقعها من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومن جانب التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.
ويأتي توقيع الاتفاقية، تأكيدًا على مبدأ التعاون البناء وتعزيز الجهود المشتركة.
إلى ذلك، أكد اللواء المغيدي أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة, يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به التحالف الإسلامي من دولة المقر, بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ , والمتابعة الدائمة التي يجدها التحالف الإسلامي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة على كريم الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذا التحالف، الذي أضحى ـ بفضل الله تعالى ـ ثم بما تهيأ له من الرعاية المتواترة منذ نشأته وحتى اليوم، مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى الإسلامي والدولي.
وأعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي التحالف الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستدعم الجهود في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مقدماً الشكر لسمو وزير الخارجية على التعاون الاستراتيجي المثمر والبناء بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي, ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وزارة الخارجية التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء