توقيع مزور يورط الرئيس النيجيري السابق في فساد مالي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تسعى نيجيريا، للحصول على مساعدة الإنتربول للقبض على ثلاثة مشتبه بهم يزعم أنهم سرقوا 6.2 مليون دولار (4.9 مليون جنيه إسترليني) من البنك المركزي ، باستخدام توقيع مزور للرئيس آنذاك محمد بخاري.
وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم تآمروا مع رئيس البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيلي.
وهو يحاكم بالفعل في 20 تهمة، بما في ذلك تلقي 6.
ونفى إميفيل جميع التهم الموجهة إليه، وهو حاليا مفرج عنه بكفالة.
وهو أبرز مسؤول سابق يتهم بالفساد منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه في مايو أيار.
ويزعم المدعون العامون أيضا أن إميفيل أذن بشكل غير قانوني بالإفراج عن الأموال من قبو البنك المركزي.
وفي بيان صدر في ديسمبر الماضي، وصف المزاعم بأنها "أكاذيب مكشوفة قالها المحقق من أجل تحقيق أجندته الشيطانية" ودعا إلى إجراء "تحقيق شامل وشفاف".
وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية المملوكة للدولة أن شركاء إمفيلي المزعومين هم أدامو أبو بكر والإمام أبو بكر وأودوه أوشيمي، وهو موظف سابق في البنك المركزي.
وأضافت الوكالة أنه يعتقد أن المشتبه بهم غادروا نيجيريا، مما دفع السلطات إلى طلب مساعدة الإنتربول في اعتقالهم وإعادتهم إلى أوطانهم.
ولم يعلق أي من المشتبه بهم الثلاثة على المزاعم الموجهة ضدهم.
وأمرت الحكومة باعتقالهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد ساعات من شهادة بوس مصطفى، وهو مسؤول كبير في إدارة الرئيس السابق بخاري، في محاكمة إمفيلي.
وقال مصطفى للمحكمة في العاصمة أبوجا إنه لا هو ولا بخاري قدما توقيعاتهما للموافقة على سحب مبلغ 6.2 مليون دولار.
"بالنظر إلى التوقيع ، إنها محاولة باهتة لإعادة إنتاج توقيع الرئيس [السابق] بوهاري" ، كما نقلت صحيفة الأمة عن السيد مصطفى قوله للمحكمة.
وأضافت الصحيفة أنه عندما عرض على الوثيقة المستخدمة لسحب الأموال، قال مصطفى إنها "لم تصدر عن مكتب الرئيس".
وتم سحب الأموال نقدا في يناير من العام الماضي، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولاية بخاري.
ويزعم ممثلو الادعاء أن إميفيل زور الوثيقة المعنية، التي طلبت من البنك المركزي إصدار الأموال حتى يتمكن بخاري من استخدامها لدفع رواتب مراقبي الانتخابات الأجانب.
تم تعيين Emefiele محافظا للبنك المركزي في عام 2014 من قبل الرئيس آنذاك جودلاك جوناثان ، مع إعادة تعيينه بخاري في عام 2019. شغل هذا المنصب حتى تولى السيد تينوبو منصبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر