نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل بدء من الأحد القادم
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل بدء من الأحد القادم، أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، الاضراب عن العمل في جميع مرافق ودوائر القضاء بدءا من الأحد القادم، وربطت النقابة رفع الأضراب بتنفيذ .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل بدء من الأحد القادم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، الاضراب عن العمل في جميع مرافق ودوائر القضاء بدءا من الأحد القادم، وربطت النقابة رفع الأضراب بتنفيذ المطالب التي كانت رفعتها لمجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وقالت النقابة -في بيان لها- إن الأضراب يأتي بعد انتهاء المهلة المحددة للجهات المعنية بتنفيذ مطالبها الـ11 في الـ19 من يونيو الفائت بعد حوالي نصف عام من رفع الأضراب الأخير، وسط غياب أي تقدم من مجلس القضاء الأعلى والحكومة فيما يخص تنفيذ هذه المطالب.
ووفقا للبيان فإن النقابة قررت الاضراب بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدار أسبوع كامل، في الوقت الذي دعت فيه نادي القضاة الجنوبي وكافة الكيانات والمجالس النقابية للوقوف معها وتأييد الاضراب.
وحملت النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن نتائج الاضراب وتعطيل مصالح وقضايا المواطنين في الوقت الذي أعربت فيه عن أسفها لاتخاذ الأضراب لتحقيق مطالب منتسبي السلطة القضائية.
وأبدت النقابة أسفها للوضع الذي وصلت إليه السلطة القضائية وتراجع مستوى المعيشة لمنتسبيها إضافة إلى عدم فرض هيبة القضاء وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية وتنفيذها من قبل السلطات المحلية والجهات الأمنية.
وتضمنت المطلب الأول والثاني للنقابة تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية مع الحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة، وسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014.
وشمل المطلبين الثالث والرابع إصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى، والحفاظ على مكانة و هيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية واخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكين النقابة ومنتسبيها منها.
وطالبت النقابة بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية. وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.
وشمل المطلب السادس منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19 وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديلا عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.
وتضمنت المطالب رقم 7 و8 و9 إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات وإخراجها للنور، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وادرجها ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون، وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.
واختتمت النقابة مطالبها بالدعوة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية، وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية لمنتسبيها.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين العرب يتضامن مع النقابة اليمنية فى عدن ضد الإجراءات التعسفية من السُلطة
أدان اتحاد الصحفيين العرب، الإجراءات الحكومية التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بعدما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، بتعليق وإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، وما رافق هذه التوجهات من تحريض علي القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.
وأعلن الاتحاد متابعته بقلق بالغ الإجراءات التضييقية علي نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن، وعلى العمل النقابي بشكل عام، مؤكدًا أن هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة علي مقر النقابة في الشهور الأولي للحرب، واقتحام مقر النقابة العام الماضي بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة، وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن محمود ثابت، والتحريض عليه.
وعبّرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيانها، عن استغرابها من هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك شبيه بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي.
وأعلن اتحاد الصحفيين العرب، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين اليمنيين ويؤكد استمراره في الدفاع والدعم للصحفيين في كل اليمن، بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم.
وطالب اتحاد الصحفيين العرب، السُلطات اليمنية بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، والسماح بمزاولة أنشطتها، وتوفير وضمان الحماية لكل الصحفيين، وخاصةً الصحفي محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات هناك.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية