الرئيس الفلسطيني يدعو حماس إلى انجاز صفقة تبادل في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 14فبراير2024، حركة حماس إلى أن تنجز "بسرعة" صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب "كارثة أخرى"،بينما تتواصل المفاوضات للتوصّل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، فيما يواجه نحو مليون ونصف مليون فلسطيني خطر تنفيذ هجوم على رفح التي تشكل ملاذهم الأخير مع وقوع مزيد من الضحايا جراء القصف.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بأنّ 104 أشخاص لقوا حتفهم خلال الليل في القصف والغارات الإسرائيلية، معظمهم من النساء والأطفال.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن محمود عباس قوله "نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".
وطالب عباس "الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".
وفي مصر، اجتمع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برينع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن هدنة تشمل إطلاق سراح رهائن جدد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أنّ الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة بعد ذلك.
وجرت المناقشات "في أجواء إيجابية"، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن "مسؤول مصري رفيع المستوى". وقال المسؤول نفسه في نهاية الاجتماع "ستستمر المفاوضات خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
ويرأس مسؤول المكتب السياسي لحماس خليل الحية وفد الحركة إلى القاهرة حيث ينتظر أن يلتقي الأربعاء رئيسي الاستخبارات المصرية والقطرية، حسبما أفاد مصدر في الحركة وكالة فرانس برس.
كما وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة بعد ظهر الأربعاء في أول زيارة يقوم بها الى مصر منذ أكثر من عقد لترسيخ المصالحة ببن البلدين بعد قطيعة طويلة. وإردوغان، حد أبرز منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتقدّر إسرائيل أنّ نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وسمحت الهدنة التي استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/نوفمبر بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وسيتوجه نحو مئة من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة إلى لاهاي الأربعاء لتقديم شكوى ضد حركة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أعلن ممثلون عنهم.
اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وسبق أن أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجيش الإسرائيلي "بالتحضير" لهجوم على مدينة رفح الواقعة عند الحدود مع مصر، والتي تعدّ "آخر معقل لحركة حماس"، على حدّ تعبيره.
ويتكدّس في هذه المدينة نحو 1,4 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي رفح، بدأ الكثير من الفلسطينيين مغادرة الخيم، فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع مع امتعتهم التي تكدّست على أسطح سياراتهم.
"حياً أو ميتاً" -
مساء الثلاثاء، عرض الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى مقطع فيديو قال إنه يظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار داخل نفق في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في مداخلة متلفزة، إنّ المشاهد التي تظهر السنوار الذي تعتبره الدولة العبرية العقل المدبر لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يسير داخل نفق مع أفراد من عائلته، مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.
وأضاف "إنها نتيجة مطاردتنا، هذه المطاردة لن تتوقف حتى نعتقله (السنوار) حياً أو ميتاً".
على الرغم من تحذيرات أطلقتها دول كثيرة، يصرّ نتانياهو على مواصلة "الضغط العسكري حتى تحقيق الانتصار الكامل" على حماس المصنّفة منظمة إرهابية في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحرير الرهائن.
غير أنّه أكد الأحد أنّ إسرائيل ستفتح "ممرّاً آمناً" يمكن السكان من مغادرة رفح، بدون أن يحدّد الوجهة.
وتعارض الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شنّ عملية واسعة النطاق بدون ضمان سلامة المدنيين العالقين عند الحدود المغلقة مع مصر في أقصى جنوب القطاع.
وفي هذا الإطار، حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن مجدّداً إسرائيل على وجوب وضع "خطّة ذات صدقيّة وقابلة للتنفيذ" لحماية المدنيين في أيّ هجوم على رفح.
ورفح التي تحولت إلى مخيم ضخم، هي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية الشحيحة التي لا تكفي لتلبية احتياجات السكان المهددين في ظل البرد بالمجاعة والأوبئة، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد حذّر الثلاثاء من أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي الى مجزرة في غزة"، داعياً إسرائيل إلى عدم "الاستمرار في تجاهل" نداءات المجتمع الدولي.
على جبهة اخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن مقاتلاته "بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان" وسط مخاوف من تصعيد إضافي بين البلدين اللذين تشهد حدودهما قصفا متبادلا منذ أشهر عدة على خلفية الحرب في غزة.
وقتل أربعة مدنيين الأربعاء بينهما طفلان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة