طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة عاجلة لمدى "احترام" إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقال سانشيز فارادكار في رسالة مشتركة نشرت اليوم الأربعاء عبر منصة إكس "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".

وطلبت الرسالة "بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها، بما في ذلك بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما".

وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995.

وجاء في الرسالة "إذا اتّضح أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية"، فيجب على المفوضية أن تقترح "إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".

ودعا سانشيز فارادكار في رسالتهما إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع.

وقالت الناطقة باسم المفوضية أريانا بوديستا لوسائل إعلام إن المفوضية الأوروبية تلقت الرسالة وستنظر فيها.

ولم تتمكن الناطقة باسم ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي من تحديد الطريقة التي ستراجع من خلالها المفوضية عنصر حقوق الإنسان في الاتفاقية، لكنها قالت "يجب أن تكون هناك محاسبة على أي انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أهمية حماية المدنيين، ويأسف للخسائر البشرية، وهو ينقل هذه الرسائل "في اتصالاته مع السلطات الإسرائيلية".

ويوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني محاصرين في رفح، فيما تستعد القوات الإسرائيلية لعملية برية واسعة النطاق أثارت قلقا دوليا بشأن احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 4 أشهر على غزة.

وقال مصدر بالحكومة الإسبانية إنه واثق من أن الدول الأوروبية تتحد حول موقف أكثر صرامة، وأن المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءات ملموسة بشكل أكبر بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.

وأشار المصدر إلى تغريدة أمس الثلاثاء لرئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وقال فيها إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "كارثة إنسانية تامة".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوما على رفح سيعرض الوضع الإنساني هناك للخطر.

وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قبل أسبوعين أنه يُجري محادثات مع رؤساء حكومات آخرين من دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل على أساس أن تل أبيب ربما تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.

ولم يعلن حتى الآن التأييد للمراجعة إلا إسبانيا وأيرلندا.

وقال فارادكار إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تتحدث أيضا عن اعتراف مشترك محتمل بدولة فلسطينية.

ولطالما ناصرت أيرلندا حقوق الفلسطينيين، وقال مسؤولون في هذا البلد مرارا إن الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما دعت إسبانيا مرارا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الإمارات: نعمل على نشر مفاهيم السلام بين مختلف المجتمعات

القاهرة (وام) 

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: تماسك المجتمع أحد أهم ركائز نهضة دولة الإمارات الإمارات تغيث العائلات العائدة إلى شمال غزة

قدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن رؤية دولة الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل، يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وقال البلوشي: «إننا نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكاً لا غنى عنه في جهودنا الوطنية. ونوه بأن دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة. وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادتنا الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن التزام الدولة الحقوقي ليس وطنياً فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية، مشدداً على حرص دولة الإمارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن دولة الإمارات، وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي، كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك منذ 80 سنة. 
يشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومعالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين في أمانة جامعة الدول العربية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمسؤولون بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا التقرير يُعد خطوةً مهمةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويعكس حرص الإمارات على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي.
من جانبه، رحب المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بوفد دولة الإمارات، مثمناً جهودها الرائدة في المنطقة، ومثنياً على ما تم تقديمه في التقرير المقدم من وفد الدولة لكونه يعكس التزام الإمارات بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان في إطارها الوطني والإقليمي.
من جانبه، أعرب المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن فخره واعتزازه للتقدم والتطور المستمرين اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: نعمل على نشر مفاهيم السلام بين مختلف المجتمعات
  • تقدير عربي لجهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان
  • «وزير الخارجية»: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • تقدير عربي لجهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً
  • وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: ليس لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • «القومي لحقوق الإنسان» ينظم حدثا بالأمم المتحدة حول مصر
  • سيارتو: تصويت هنغاريا لتمديد العقوبات ضد روسيا يعتمد على تلقينا ضمانات من المفوضية الأوروبية
  • مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة
  • ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان