اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط، اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض المقترحات بشأن آليات التوزيع العادل والشفاف لأموال النفط، أحد أسباب النزاع السياسي والأزمة الليبية.
وفي افتتاح أعمال اللجنة، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن انعقاد الاجتماع الأول، هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.
وهذه اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي قبل أيام، تسعى إلى إبعاد النفط عن الصراع السياسي وتحييد إيراداته من أجل ضمان استمرار الإنتاج وتهدئة التوتر، حيث تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وهذه اللجنة مدعومة من الأمم المتحدة وواشنطن، لكن موقف سلطات شرق ليبيا غير واضح بشأنها وما إذا كانت ستتقبل قراراتها وتلتزم بها أم لا، حيث تطالب الحكومة المدعومة من البرلمان بتعيين حارس قضائي على أموال النفط لمنع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والأطراف الداعمة لها من التصرف في الموارد.
ومنذ أعوام، ثمة خلاف ونزاع بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، على من يسيطر على إنتاح النفط ويتحكم في إيراداته، أدى في عدة أحيان إلى إغلاق الحقول النفطية وتوقيف التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حل أزمة ليبيا يقترب.. البعثة الأممية تنهي تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية للبعثة في المرحلة القادمة.
وجددت البعثة التأكيد على أن دور اللجنة محدد بسقف زمني، ويقتصر على تقديم مقترحات وخيارات، ولا يشمل اتخاذ قرارات أو إصدار تعيينات من أي نوع.
وتعتزم البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تمثل المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيًا في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
أما بقية عناصر العملية السياسية، فتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوًا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة محددة زمنيًا ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6.
كما ستعمل على وضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، مما يسمح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلًا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية وليست هيئة لاتخاذ القرار، مما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.