اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط، اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض المقترحات بشأن آليات التوزيع العادل والشفاف لأموال النفط، أحد أسباب النزاع السياسي والأزمة الليبية.
وفي افتتاح أعمال اللجنة، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن انعقاد الاجتماع الأول، هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.
وهذه اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي قبل أيام، تسعى إلى إبعاد النفط عن الصراع السياسي وتحييد إيراداته من أجل ضمان استمرار الإنتاج وتهدئة التوتر، حيث تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وهذه اللجنة مدعومة من الأمم المتحدة وواشنطن، لكن موقف سلطات شرق ليبيا غير واضح بشأنها وما إذا كانت ستتقبل قراراتها وتلتزم بها أم لا، حيث تطالب الحكومة المدعومة من البرلمان بتعيين حارس قضائي على أموال النفط لمنع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والأطراف الداعمة لها من التصرف في الموارد.
ومنذ أعوام، ثمة خلاف ونزاع بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، على من يسيطر على إنتاح النفط ويتحكم في إيراداته، أدى في عدة أحيان إلى إغلاق الحقول النفطية وتوقيف التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الزادمة: الحكومة الليبية لم تستخدم النفط كورقة ضغط سياسية بل حاولت الحفاظ على قوت الليبيين
الوطن| متابعات
أكد نائب الحكومة الليبية سالم الزادمة أن إغلاق النفط جاء نتيجة للخطوات الأحادية الأخيرة، التي أجراها المجلس الرئاسي بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي، مما اضطر الحكومة لإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، بسبب ارتفاع مخاطر سيطرة أفراد لا يحملون صفة قانونية على إيرادات الدولة الليبية، موضحاً أن الحكومة الليبية لم تستخدم النفط كورقة ضغط سياسية، وإنما حاولت الحفاظ على قوت الليبيين.
وأوضح الزادمة في تصريحات صحفية، أن عدم الاستقرار السياسي يمثل تحدياً كبيراً لمسار التنمية والإعمار، وبالتالي فإن التوزيع العادل للثروة يعد مسألة حيوية، لذلك، مشيراً إلى ضرورة تحديث نظام الحكم، بما يضمن تفتيت المركزية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية وضمان تنفيذ المشاريع الضرورية، التي تلبي احتياجات المناطق المختلفة.
واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في حوار شامل، يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف السياسية، وأن هذا الحوار يجب أن يسعى لإلغاء المعادلة الصفرية، ويهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع.
الوسومالثروة الليبية الحكومة الليبية سالم الزادمة ليبيا مصرف ليبيا المركزي نفط ليبيا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا