كان يهوى السيارات.. القصة الحزينة لمقتل الأميركي الخضور بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
"كان يهوى السيارات والخروج مع أصدقائه" تحكي عمة الشاب الأميركي الفلسطيني محمد أحمد محمد الخضور، الذي قتل السبت في الضفة الغربية برصاصتين في الرأس، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وأكدت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مقتل الخضور الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وقالت إنها طلبت من الحكومة الإسرائيلية تزويدها بمزيد من المعلومات عن ملابسات الحادث.
وقالت عمته سناء عايش الخضور إن الشاب كان بالقرب من منطقة مليئة بالأشجار مع أحد أقاربه حين أصيب بالرصاص.
وعبرت عن شعور العائلة بعد تشييع جثمانه، الاثنين، في حضور نحو ألف شخص "نحن مدمرون".
ووفقا لعمته ومنظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين" فإن "الخضور أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس السبت أثناء قيادته سيارة في بلدة بدو بالضفة الغربية".
وذكرت "واشنطن بوست" أنها لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من ظروف مقتله. وطلبت تعليقا من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث، لكنها لم يصل ردا حتى نشرت تقريرها.
ولد الخضور في فلوريدا، وله 3 أشقاء وشقيقة بحسب عمته التي أشارت إلى أن العائلة غادرت الولايات المتحدة عندما كان صغيرا، وأكمل تعليمه في الضفة الغربية.
و الخضور ثاني مواطن أميركي، على الأقل، يقتل في الضفة الغربية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة.
ففي الشهر الماضي، قتل شاب أميركي فلسطيني آخر يبلغ من العمر 17 عاما أيضا يدعى توفيق عبد الجبار عجاق الذي انتقل من ولاية لويزيانا إلى الضفة الغربية.
وقد قتل بنيران إسرائيلية في المزرعة الشرقية بشرق رام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، وأفراد من عائلة الشاب.
ودعت الولايات المتحدة حينها إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في ملابسات مقتل عجاق، وكررت دعوتها إلى احتواء التصعيد.
وفي بيان لم يسلط سوى القليل من الضوء على الظروف المحيطة بمقتل عجاق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ضابطا في إنفاذ القانون خارج الخدمة وجندي ومستوطن إسرائيلي تورطوا جميعا في "إطلاق نار.. نحو تهديد محتمل".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بمستوى لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين.
والأسبوع الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي سماهر إسماعيل، وهي أميركية تبلغ من العمر 46 عاما، في الضفة الغربية بسبب ما وصفه بـ"التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي".
والثلاثاء، نقلت شبكة "سي أن أن" عن عائلتها أنها لم تحصل بعد على حق الوصول إلى القنصلية الأميركية بعد مرور أكثر من أسبوع، وتعرضت للضرب والحرمان من العلاج في الحجز الإسرائيلي.
وقالت العائلة إن سماهر "تم جرها" من منزلها من قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي و"تعرضت للضرب المبرح في الحجز الإسرائيلي"، مضيفة أن منزلها تم تدميره في هذه العملية.
وبحسب العائلة، فقد تم اعتقال سماهر بسبب "منشورات على فيسبوك ورسوم كاريكاتورية سياسية عمرها 10 سنوات تداولتها".
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتقال سماهر، قائلا إنها " اعتقلت بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي"، لكنه لم يرد على مزاعم سوء المعاملة التي أثارتها الأسرة.
وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمعدل غير مسبوق منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وقتل ما لا يقل عن 388 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة