يوم التأسيس.. قصة المجد السعودي على مدار ثلاثة قرون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعلن يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى، رمزًا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية. يعود هذا التأسيس إلى الإمام محمد بن سعود الذي أسسها في عام 1727، وقام بتأسيس كيان سياسي شكل انطلاقة للوحدة والاستقرار والازدهار.
تاريخ الدولة السعودية يشهد على إرث تاريخي كبير، حيث رسم الإمام محمد بن سعود ومن بعده حكام المملكة مسيرة حافلة بالأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. تحت إمامة الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، تأسست الدولة السعودية الثانية في الرياض عام 1824، واستمرت التحولات والنهضة بيد موحد المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الذي ساهم بشكل كبير في نمو وتطور المملكة.
يمثل يوم التأسيس مناسبة وطنية غاية في الأهمية، تُظهر قوة وثبات مؤسسة الحكم ونظام الدولة السعودية لمدة ثلاثة قرون. تأسست الدولة السعودية الأولى على أسس الإسلام الصحيح، والحكم الرشيد، والتنمية المستمرة. بفضل هذه القيم، تحققت مكانة متميزة للمملكة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
التاريخ يحكي عن تحمل الدولة السعودية للتحديات والظروف الصعبة، حيث حافظت على استقرارها وتطورها، وتصدت لأي تهديد خارجي. منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727، وحتى العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهدت المملكة تطورًا دائمًا واستمرارية في تحقيق النجاح رغم التحديات.
التاريخ السعودي يروي قصة تحول الدرعية إلى عاصمة حضارية، وتأسيس الدولة الثانية في الرياض على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. يُظهر هذا التحول أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتمكن المملكة من الحفاظ على استمراريتها ونمائها.
في ختام يوم التأسيس، يشدد المقال على التطور المستمر الذي شهدته المملكة العربية السعودية تحت رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. يُسلط الضوء على رؤية السعودية 2030 ودور المملكة على الساحة الدولية، مما يجعلها ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا يُشكل إسهامًا مهمًا إقليميًا ودوليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة السعودیة محمد بن سعود آل سعود
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. ابن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
بعد عرضه الوساطة في الحرب الأوكرانية.. ابن سلمان يهاتف بوتين لبحث مستجدات الأزمة
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.