نواب البرلمان عن زيارة أردوغان: دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة تاريخية، مشيرين إلى أنها تعتبر الزيارة الأولى له إلى مصر منذ 11 عامًا؛ وتركز على إجراء مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، على رأسها أزمة حرب غزة.
النائب إبراهيم الديب
ومن جانبه، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان، خلال الآونة الأخيرة والتى تستهدف تنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها.
وأشار “الديب” إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبعد هذه الزيارة الرسمية هناك تطلعات بوصول حجم التبادل بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا، خاصة وأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال هذه الفترة وقود وزيوت معدنية وأسمدة، وحديد وصلب وملابس جاهزة، واستوردت آلات وأجهزة كهربائية ب ومنتجات كيماوية غير عضوية إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وهذا يؤكد حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأوضح، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للقاهرة تاتى فى وقت شديد الأهمية والدقة، وتأكيد على أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات، وتأكيد على نجاح الجهود المصرية فى المنطقة، وتتويجا للجهود المصرية التركية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات.
وأكد النائب إبراهيم الديب، ان مصر تتوسع خلال الفترة الاخيرة فى استثماراتها بشكل كبير، وهناك طفرة كبيرة فى المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعنى نجاح الجهود المبذولة والتى تستهدف سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
النائب عمرو هندىفيما، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتى فى وقت شديد الأهمية، وذلك نظرا لما تمر به المنطقة من تداعيات كبيرة، وهناك العديد من الملفات المطروحة على الساحة فى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تحظى بزخم كبير من قبل الدولة المصرية.
وأشار “هندى” إلى أنه من المتوقع أن تلقى زياة الرئيس التركى للقاهرة بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتى تستهدف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين للتحايل على نقص الدولار.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، ومصر عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطنى، هناك العديد من الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع لااستثمار، وهذه الزيارة تأتي فى إطار نجاح الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، خاصة وأن تركيا تربطها بمصر علاقة تجارية ممتدة ومن المتوقع تنمية وتطوير هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
وتابع النائب عمرو هندى:" مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين، ولهذا يكون هناك مزيد من التعامل خلال الفترة المقبلة".
النائب عمرو القطامى
وفي الصدد نفسه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودوغان، للقاهرة تاريخية، خاصة وأنها تعد الزيارة الأولى له إلى مصر منذ 11 عامًا، فضلا عن أنها تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين وفقا لما تم الإعلان عنه وهو 10 مليار دولار، والعمل على زيادة هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار فى القريب العاجل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر وتركيا بينها علاقة وتبادل تجارى فى العديد من المجالات والقطاعات، وهناك خطوات جادة وفعالة خلال الفترة الأخيرة لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها خاصة وان البيئة مناسبة لذلك، والبنية التحتية مؤهلة لمزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الزيارة تستهدف النهوض بالعلاقات الثنائية، وتأتي استكمالا لمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين، خاصة وأن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة غزة حرب غزة العلاقات المصرية التركية حجم التبادل التجارى بین خلال الفترة المقبلة رجب طیب أردوغان بین مصر وترکیا النائب عمرو مجلس النواب بین البلدین ملیار دولار من الملفات العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .